عقد أمس، في كل من إسطنبولودمشق مؤتمر » الإنقاذ الوطني« الذي يضم عددا من أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، بهدف تشكيل مجلس إنقاذ يبحث مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر مشعل تمّو إنهم يخولون مؤتمر إسطنبول بالتحدث نيابة عنهم لعدم سماح السلطات السورية لهم بالاجتماع العلني، حيث تعرض مقر المؤتمر بحي القابون بدمشق للهجوم أول أمس، على يد قوات الأمن مما أسفر عن مقتل 14 محتجا واعتقال آخرين. واستعرض رئيس جلسة الافتتاح في لقاء إسطنبول هيثم المالح تاريخ المعارضة السورية في العقود الأخيرة، وقال إنها بدأت عام 1978 مع مطالبة حركة النقابات العلمية في سوريا بالديمقراطية وحقوق الإنسان وكف الاعتقال التعسفي، غير أن الرئيس الراحل حافظ الأسد قابل هذه المطالب بعد عامين بحل النقابات واعتقال النقابيين، ليصل عدد المعتقلين السياسيين في السجون إلى خمسين ألفا بحلول عام 1990. وكشف المالح لذي كان أحد المعتقلين في تلك المرحلة أن حافظ الأسد قام بشرعنة قوانين استثنائية لتبرير أعمال الاعتقال والقتل والقمع، ثم خلفه نجله بشار الأسد في نظام جمهوري لا يجوز فيه التوريث، مُوضحا أن الرئيس الحالي وعد بالانفتاح على الآراء السياسية كافة ثم تراجع، ولم تلبث الصالونات السياسية أن أغلقت لينتهي ما سمي بربيع دمشق، حيث أعلن الأسد قبل أربع سنوات أن الأولوية للأمن وليست للسياسة، مما أطلق يد الأجهزة الأمنية لمرحلة أخرى من الاعتقالات. من جانبه، قال عضو اللجنة التحضيرية الدكتور عماد الدين رشيد إن ما يقوم به المؤتمر ليس إلاّ استمرارا لجهود قديمة تتابعت منذ ربيع دمشق وإعلان دمشق، مرورا بالعديد من المبادرات ووصولا إلى الثوار الذين يبيتون في الشوارع وفي أنفاق المياه هربا من الاعتقال. وأضاف رشيد أن فكرة الإنقاذ انطلقت في الشهر الخامس عندما أسقط النظام شرعيته بمواجهة المتظاهرين بالعسكر مع اتهام النظام عصابات تخريبية بالقتل، مما دفع المعارضة إلى الامتناع عن الحوار والبحث في مرحلة ما بعد النظام. ومن جهته، قال المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني إن مؤتمرات المعارضة هي تعبير عن حيوية إيجابية فاعلة وضرورية أكثر من كونها حالة شتات، ودعا السوريين إلى النظر لجميع الأطياف من زاوية التوافق ما دام الجميع تحت سقف الوطن. ولفت البيانوني أنظار المشاركين إلى أنه لم يحن وقت التنافس على البرامج التفصيلية لأطياف المعارضة، إذ يتوجب على الجميع إنجاز التغيير الوطني الديمقراطي إلى أن يحين وقت التنافس على خدمة الوطن والمواطن. وفي السياق نفسه، قال المفكر السوري برهان غليون في كلمته إنه لا يمكن لمن شن الحرب على الشعب وخرج عن القانون وانتهك الدستور أن يكون قائدا للشعب إلى السلام ولا أن يكون الضامن للدستور الديمقراطي في المستقبل.