فتحت مصالح الدرك الوطني بمدينة مسعد 76 كلم جنوب عاصمة ولاية الجلفة تحقيقا أمنيا في كيفية إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، على خلفية شكوى موجهة، طعنت جملة وتفصيلا في تسيير هذه الأخيرة، وتشير مصادر »صوت الأحرار«، إلى استدعاء المدير وسماعه في جملة من القضايا التي لها علاقة بوضعيات مالية وأخرى تخص اقتناء أدوية لفائدة المؤسسة. وتؤكد المعلومات المتوفرة لدينا أن مصالح الدرك الوطني بمدينة مسعد، باشرت تحقيقا في تسيير مؤسسة الصحة الجوارية، عقب ورود شكوى تضمنت مجموعة من تجاوزات التسيير الإدارية، حيث تنقلت فرقة أمنية إلى المؤسسة المذكورة وإستمعت إلى مدير المؤسسة، ولا يزال التحقيق جاريا بخصوص قضايا مالية وأخرى لها علاقة باقتناء أدوية. وكان الفرع النقابي لذات المؤسسة قد شكك في جملة من الأمور، منها الترميمات التي مست المجمع الصحي حيث اعتبرها سوء تسير للمال العام، من خلال إعادة ترميمه سنة 2010 ومن خزينة المؤسسة، زيادة على ترميم نفس مناطق المساحات الخضراء في كل سنة، متطرقا في تقرير موجه إلى الوالي ومدير الصحة تحوز »صوت الأحرار« على نسخة منه، إلى مسألة تغيير أجهزة جديدة في أقل من سنة كحال المكيفات، المكاتب، الكراسي وغيرها، مع انعدام لجان مهمة مثل لجنة المناقصة، لجنة استقبال الأدوية ولجنة النظافة وهو ما فتح المجال للتسيير الانفرادي، وذهب التقرير إلى أكثر من ذلك حينما شكك في عدد الحالات المصرحة بها فيما يخص مرض الليشامنيوز، وعدم توافق ذلك مع كمية الأدوية المستهلكة، زيادة على النقص الفادح في أدوية مرض الحمى المالطية مما يستدعي من المريض شراءها عكس التعليمة الصادرة من مديرية الصحة، بالإضافة إلى عدم وجود مصلحة الأشعة برغم وجود جهاز جديد لم يتم تشغيله منذ 2008، وكذا مسألة المناوبات »الوهمية« بالمجمع الصحي لسنوات 2008 و2009 و2010، وقال تقرير الفرع النقابي أن الوقود الذي تستهلكه مركبات مؤسسة الصحة الجوارية يفوق ما تستهلكه مركبات المؤسسة الإستشفائية.