أشرف أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس على تنصيب لجنة الخبراء الجزائريةالإماراتية، الموكل لها الإشراف على كافة التحضيرات الخاصة بإنشاء مصنع للأدوية والمواد الصيدلانية، في منطقة الدارالبيضاء في العاصمة، على مساحة خمسة آلاف متر مربع، ومقرر أن يُنجز في ظرف ستة أشهر، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. طبقا لما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين الجزائروالإمارات العربية، المصادق عليها منذ حوالي شهر، ترأس أمس وزير الصحة لقاء ثنائيا بين وفد عن وزارة الصحة، ونظيره من الإمارات العربية، أعلن فيه رسميا عن تنصيب لجنة ثنائية خاصة بالخبراء، كلفت بإعداد التحضيرات والترتيبات وعمليات المتابعة المتعلقة بإنشاء مصنع للأدوية والأمصال، من 3 وحدات كبرى، في منطقة الدارالبيضاء بالعاصمة، هو الأول من نوعه حسب تصريحات وزير الصحة ورئيس الوفد الإماراتي على المستوى الإفريقي، والشرق الأوسط عموما، وقُدرت تكلفته ب 26 مليون دولار، حصة الجزائر فيه 51 بالمائة، فيما تبقى نسبة 49 بالمائة للإماراتيين. وقال وزير الصحة أنه قام بعرض هذا المشروع على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جلسة الاستماع الرمضانية التي خصه بها أول أمس، واستغرقت حسب الوزير حوالي ست ساعات متواصلة، وفيها جدد هذا الأخير وفق ما جاء على لسانه التزامه الثابت ببلوغ نسبة 70 بالمائة من الإنتاج الوطني بالأدوية والمواد الصيدلانية من هنا إلى غاية سنة 2014 . وعن هذه الخطوة الكبرى مع شركة »جيلفار« العالمية، أوضح الوزير أن المشروع يندرج في التوجّه الهادف إلى ترقية الصناعات الصيدلانية في الجزائر، ويُنتظر حسب الوزير أن تتبع هذا المشروع مشاريع أخرى في وهران وعنابة وولايات أخرى. ونحن الآن وفق ما قال الوزير ننتج أمصال التطعيم في مهد باستور، ولا نستوردها من الخارج، بل وعند استكمال هذا المشروع سوف نصدر إلى الخارج، وخصوصا تجاه إفريقيا، التي تُعتبر الجزائر بوابة لها. ولقد أوكل الوزير للجنة الخبراء الثنائية إطلاق تسمية على هذه اللجنة، واقترح عليهم تسميتها »الجزائريةالإماراتية« ) ألجي ميرات(. وأكد الوزير أنه أوضح لرئيس الجمهورية في العرض الذي قدمه له، أنه زار الشركة العالمية »جيلفار« في الإمارات العربية، ولاحظ عن قرب أن المستوى الذي تشتغل به هو مستوى عالمي، وأنه يرغب في أن يكون لهذا المستوى العالمي المتميز وجود في الجزائر، وحتى الآن مثلما أضاف الجزائر تستورد الأدوية والتجهيزات الطبية والصيدلانية، وتصدر الأطباء، وهذا معناه أن ما نستثمره من هؤلاء هو حاليا لصالح البلدان الغربية، وبناء على هذا الواقع الواجب تغييره، فإن طموحنا في الجزائر ليس فقط بلوغ إنتاج نسبة 70 بالمائة من الأدوية والمواد الصيدلانية بالجزائر من هنا لغاية 2014، بل لأن نبلغ المستويات العالمية، لأن القدرة المالية والإمكانيات المادية متوفرة، والإرادة السياسية أيضا، وعلى هذا الأساس يضيف الوزير قدمت لرئيس الجمهورية رؤية جديدة لنظام الصحة، بعد عرضه على الحكومة، وهو مشروع إصلاحي للمستشفيات والمنظومة الصحية ككلّ، وقد وافق عليه رئيس الجمهورية، وهذا المشروع المستقبلي الهام هو من ضمن التوجهات الإصلاحية القادمة.