أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية مقاطعتها للإضرابات التي قررت شنها نقابات القطاع بما فيها الإضراب الذي باشرته أمس الفدرالية الوطنية لعمال التربية وكذا المرتقب بتاريخ 10 أكتوبر الجاري الذي يجمع نقابيتي »الإينباف« و»كنابست«، ودعت نقابة الأسلاك المُشتركة جميع العمال إلى عدم الانسياق وراء ما أسمته » الدعاية المغرية التي لا تخدم مصالحنا المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية». جاء في البيان الذي أصدرته النقابة بأن »الإضراب الذي نادت إليه بعض التنظيمات النقابية الخاصة بفئة هيئة التدريس أيام 4، 5، 6 و10 أكتوبر2011، لا يعني نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية بحكم الخصوصيات والقوانين التي تتميز بها هذه التنظيمات النقابية التي دفعتنا وأجبرتنا على تأسيس نقابة وطنية تتكفل بمطالب هذه الفئة«. واستنكرت بشدة ما أسمته »المغالطات التي تنتهجها بعض التنظيمات النقابية«، واعتبرتها »افتراء وكذب« تهدف إلى رفع التمثيل النقابي لها و»بسط يدها في الميدان بالابتزاز والمتاجرة بعرق العمال«، مشددة في الوقت نفسه على أن »الإضراب لا يخصنا ولم نُناد به«. وأوردت نقابة الأسلاك المُشتركة أنها مستعدة تمام الاستعداد لتصعيد الاحتجاج الذي باشرته مؤخرا في حال ما لم تستجب الوصاية على المطالب التي رفعتها وأوضحت أن المجلس الوطني للنقابة الذي سيجتمع يومي 14 و15 أكتوبر سيفصل في التاريخ والطريقة التي ستُعتمد في الحركة الاحتجاجية المقبلة، واصفة الوزارة بأنها »لا تريد أن تُسير القطاع بأساليب الحوار والتشاور بل بالقمع والتجبر والأذان الصماء« محملة إياها المسؤولية الكاملة باعتبار أن العمال، تُضيف، لن يبقوا مكتوفي الأيدي يتفرجون على حقوقهم المشروعة التي يتلاعب بها الآخرون. وتشمل مطالب هذه النقابة، إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وخاصة العمال المهنيين، وإدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08/315، وتكريس المنحة التربوية ومنحة التوثيق للمخبريين والوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2005، إضافة إلى إدماج موظفي المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء، ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة عوض 30 بالمئة، وصب المخلفات الخاصة بالمنح والعلاوات لسنة 2009 و 2010 وتحديد مهام هذه الفئة، وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم.
