أورد أمس الأمين العام لفدرالية النسيج والجلود، أعمر تكجوت، أن تراجع الإنتاج الصناعي للجلود الذي أعلن عنه الديوان الوطني للإحصائيات يعود إلى عدة أسباب منها عدم تكفل الحكومة بهذا القطاع ونقص الجلود في المدابغ بسبب بيعها إلى دول أخرى بطرق غير شرعية، وأورد المتحدث أن هذا القطاع قادر على توفير 30 ألف منصب شغل في ظرف قصير إذا ما تم دعمه وفتح المجال لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة. حسب الأمين العام لفدرالية النسيج والجلود، فإن كل المدابغ الموجودة على مستوى التراب الوطني تُعاني من مشاكل كثيرة، أولها النقص الفاضح في المواد الأولية، أي الجلود، بسبب لجوء بعض الأطراف منذ عدة سنوات إلى تهريب هذه المواد إلى الخارج سيما إلى تونس، المغرب، سوريا، تُركيا ومنها إلى دول أروبية.. وبالرغم من كون عمليات تهريب هذه المادة إلى الدول المذكورة، يقول، تناقصت مؤخرا بسبب الاضطرابات الموجودة بها، إلا أن بيعها بالطرق غير الشرعية لا يزال متواصل. وتأتي تصريحات المتحدث بعد الأرقام التي أعلن عنها مؤخرا الديوان الوطني للإحصائيات والتي مفادها أن الإنتاج الصناعي للجلود والأحذية تراجع خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب10 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وذلك بعدما انخفض إنتاج السلع الوسيطة ب8.4 بالمئة والسلع الاستهلاكية ب13 بالمئة، وهو تراجع بدأ منذ سنوات بحيث سجلت سنة 2010 بدورها انخفاضا في الإنتاج بلغ 6.3 بالمئة. وإضافة إلى عمليات تهريب مادة الجلود إلى الخارج، يُرجع الأمين العام للفدرالية، أعمر تكجوت، الانخفاض المُسجل في الإنتاج إلى ما أسماه »عدم تنظيم القطاع ونقص المذابح وعدم توفر كل بلدية على مذبح خاص بها« ناهيك عن تضييع ما بين 25 و30 بالمئة من الجلود خلال عملية الذبح بسبب التجاوزات المُسجلة في مقاييس الذبح. ورافع المتحدث لصالح دعم هذا القطاع من قبل الحكومة بشكل خاص وتسهيل إجراءات خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة تتكفل بجمع الجلود وتسليمها للمذابح والمدابغ وكذا المساهمة في الدورة الانتاجية موضحا أن القطاع قادر على خلق أكثر من 30 ألف منصب عمل في ظرف قصير، علما أنه يتوفر حاليا على ست مدابغ عمومية و12 مدبغة خاصة تُشغل أكثر من 8 آلاف عامل، بينما يتم سنويا ذبح ما يعادل 4.7 مليون رأس خلال عيد الأضحى أي ما يعادل 10 سنوات من العمل بقدرات الإنتاج المتوفرة حاليا، والمؤسف أن ما يقارب 3 ملايين قطعة من هذه الجلود تبقى غير مستغلة بسبب إتلافها إثر عملية السلخ اليدوية مما يؤثر على نوعيتها. في سياق متصل، اشتكى الأمين العام للفدرالية مما أسماه »الركود« المُسجل في عملية تنفيذ برنامج دعم قطاع النسيج الذي خُصص له ما يُعادل 2 مليار دولار ودعا الحكومة إلى التدخل لدى مسؤولي البنوك وشركة تسيير مساهمات الدولة من أجل تسريع العملية، وذهب يقول في هذا السياق »نُحس بوجود تأجيل واضح وربما مقصود في تنفيذ هذا البرنامج كونه يُضر بمصلحة بعض الأطراف«، يُذكر هنا أن الغلاف المالي المذكور خُصص بشكل أساسي إلى قطاع النسيج.
