لا تزال أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية تشهد ارتفاعا محسوسا في الأسعار بالرغم من التصريحات المُتتالية التي تعهدت من خلالها الحكومة بالعمل على الحد من هذا الارتفاع بهدف الإبقاء على مفعول الزيادات في الأجور، سيما تلك التي شهدتها مؤخرا بعض القطاعات. وفي جولة قمنا بها إلى بعض الأسواق وبعض محلات التجزئة تأكدنا من أن الارتفاع في الأسعار لم يعد يقتصر على المواد الاستهلاكية أو الخضر والفواكه بل شمل مختلف أنواع المواد الغذائية والأجبان والمشروبات الغازية ومواد التنظيف وغيرها. استنكر العديد من المواطنين، الذين تحدثوا إلينا، الارتفاع المتواصل لأسعار مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية وأكدوا أنهم أصبحوا يتوقعون من يوم لآخر ارتفاع جديد لهذه الأسعار ما يجعلهم يدخلون من حيت لآخر في مُشادات كلامية مع تجار التجزئة الذين يلجأون دوما إلى تبرير المنحى التصاعدي للأسعار بارتفاعها على مستوى سوق الجملة وكذا ندرتها في بعض الأحيان. في هذا السياق، بلغ أمس سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 50 دج والخس، أي السلاطة، بين 80 و90 دج والقرعة 60 دج والبصل بين 35 و40 دج والفلفل 120 دج والفاصوليا الخضراء 100 دج والجزر 60 دج والخيار 120 دج والطماطم بين 50 و 60 دج، كما بلغ سعر كيلوغرام سردين 300 دج والدجاج 270 دج والسكالوب 650 دج، كما سجلت بدورها بعض أنواع الحبوب الجافة ارتفاعا محسوسا كالحمص الذي بلغ 210 دج للكيلوغرام واللوبيا ب150 دج. وفي الوقت الذي سجلت فيه بعض المواد الأخرى استقرارا وحتى تراجعا منطقيا في الأسعار كالعدس الذي تراوح سعره بين 100 و 120 دج والليمون بين 25 و30 دج والتمور العادية بين 120 و200 دج، سجلت مواد التنظيف والمشروبات الغازية وغير الغازية ومشتقات الحليب ومختلف الحلويات على مستوى المخابز ارتفاعا محسوسا، فبعض المشروبات الغازية ارتفعت بين 5 و10 دنانير بينما تراوح ارتفاع مشتقات الحليب بين 2 و4 دنانير مع استثناء الجبن الذي ارتفع بين 20 و40 دج للكيلوغرام الواحد. ويُرجع تجار التجزئة المنحى التصاعدي للأسعار إلى ارتفاعها على مستوى تجارة الجملة وكذا الندرة المسجلة في بعض المواد، موضحين أنهم يُواجهون يوميا احتجاجات من قبل الزبائن وذهب أحدهم يقول »أنا شخصيا أصبحت أتفادى جلب بعض المواد خلال فترة ارتفاع أسعارها كي أتجنب احتجاجات الزبائن« وشدد على الزبائن لهم الحق في الاحتجاج بالنظر إلى عدم استقرار الأسعار. وبدورها تعرف أسعار الفواكه تذبذبا متواصلا، بحيث تراوح سعر البرتقال بين 70 و140 دج والمندرين بين 100 و180 دج، نفس الشيء بالنسبة للموز الذي عاود الارتفاع إلى 140 دج والتفاح بين 140 و200 دج. وبهذه التطورات تكون الحكومة قد فشلت لغاية الآن في الحد من استمرار ارتفاع الأسعار بما في ذلك أسعار المواد الأساسية بالرغم من آليات الضبط التي تم وضعها لغاية الآن سواء تعلق الأمر بمادة البطاطا التي من المفروض أن يتراوح سعرها بين 30 و35 دج أو الدجاج الذي كان من المنتظر ألا يتجاوز 200 دج، أو غيرها من المواد الأخرى.
