أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس، أن الانتخابات التشريعية المقبلة تختلف عن سابقتها من حيث الرهانات المحيطة بها، مشددا على ضرورة أن تجري في ظل الشفافية والنزاهة، نافيا أن تكون هناك أي محاصصة للنتائج، إلا أنه أبدى تخوفه من هاجس المقاطعة. شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، في ندوة احتضنها مقر صحيفة »الحوار«، على أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة، بالنظر إلى الرهانات المحيطة بها، قائلا »ينتظر منا في هذه الانتخابات ثلاث مسائل رئيسية، أولها نزاهتها وشفافيتها، وثانيا تكريس حق المرأة في المجالس الشعبية المنتخبة، وثالثا فتح السمعي البصري«، وأضاف بلخادم في ذات المناسبة أن حزب جبهة التحرير الوطني مدرك تماما لهذه الرهانات، لذلك شرع الأفلان في وضع برنامج عمل مضبوط للحفاظ على مكانته الريادية في الاستحقاقات المقبلة. بلخادم الذي تفاءل بإمكانية تحقيق حزب جبهة التحرير الوطني للمرتبة الأولى في التشريعيات المقبلة، نفى بصفة قطعية أن تكون نتائج الانتخابات المقبلة قد قسمت على أساس المحاصصة، وأكد أنه »لا محاصصة في الانتخابات المقبلة«، وجاء ذلك في ردّه على الجدل الذي صاحب تصريحات نسبت إليه في الأسابيع الماضية، والمتعلقة بتخصيص 144 مقعدا لحزب جبهة التحرير الوطني في نتائج التشريعيات القادمة، حيث قال »لم أدل بهذا التصريح نهائيا، ولم أقدم أي رقم على الإطلاق«. أما بخصوص وعاء الإسلاميين الذي قدرة بنحو 30 أو 40 بالمائة، قال عبد العزيز بلخادم »من الدارالبيضاء إلى جاكرتا.. هذا هو وعاء الإسلاميين«، وأضاف قائلا »في الجزائر الوضع مختلف وله خصوصياته ككل بلد.. ففي تونس ظلت حركة النهضة في المعارضة منذ تأسيسها وأسباب فوزها عديدة. وفي مصر حركة الإخوان المسلمين في المعارضة منذ عقود أيضا، كما هو حال حزب العدالة والتنمية في المغرب. أما في الجزائر، فالإسلاميون يشاركون في الحكم منذ 1991 سواء في البلديات في عهد »الفيس« المحل، أو في الحكومة والبرلمان والمجالس الشعبية المحلية المنتخبة، كما هو الحال بالنسبة لحركة مجتمع السلم«. وأكثر من هذا يرى أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني أن التشتت الذي يعانيه التيار الإسلامي جراء تعدد أحزابه، يجهل من التوقعات التي طرحها منطقية وواقعية، سيما وأنها تستمد قوتها من دراسات ميدانية أكاديمية. كما قلل عبد العزيز بلخادم من حالة الخوف من فوز محتمل للإسلاميين، مؤكدا أن حزب جبهة التحرير الوطني قام على مصطلحات دينية، وبيان أول نوفمبر يؤكد على الدولة في إطار المبادئ الإسلامية، وهو ما يعني حسبه »أنه لا أحد مؤهل للتطاول على الأفلان تحت أي عنوان«. وفي تشريحه للوضعية السياسية في ظل المنافسة الشرسة التي تميز الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل دخول أحزاب جديدة المعترك السياسي، أوضح بلخادم أن حزب جبهة التحرير الوطني سيدخل التشريعيات المقبلة من أجل الفوز بالمرتبة الأولى، وسيستخدم رصيده النضالي وخزّانه البشري بغية تحقيق هذا الهدف. وفي سياق ذي صلة، أبرز عبد العزيز بلخادم أن »الخوف ليس من المنافسة الشريفة لأي تيار، وإنما من المقاطعة التي قد تفرز وضعا مغايرا«. وفي ردّه على سؤال حول اعتبار الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون للبرلمان القادم بأنه »مجلس تأسيسي«، قال عبد العزيز بلخادم »المجلس الشعبي الوطني القادم ليس ولن يكون مجلسا تأسيسا، وإنما هو منتخب لمدة خمس سنوات كاملة، وأمامه مهمة كبيرة وتحدي هام وهو إعداد الدستور كما هي باقي القوانين الأخرى«، كما أثار بلخادم مسألة أخرى تتعلق بالتحالفات في المرحلة المقبلة، حيث أكد أن الأفلان لو تكون له الأغلبية سيذهب إلى حكومة ائتلافية. وحول مطالب بعض الأحزاب السياسية بضرورة تشكيل حكومة انتقالية محايدة لإدارة العملية الانتخابية، قال بلخادم أن الأفلان لا تهمه بقاء الحكومة الحالية أو رحيلها، المهم بالنسبة للحزب -يضيف- هو ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.