قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، إن »نواب الأفلان كان لهم الفضل في ضمان توازن واستقرار المجلس الشعبي الوطني«، ودافع خلدون على أداء نواب الأفلان، حيث كانوا »ملتزمين« بحضور كافة الجلسات لكونهم يمثلون الأغلبية، ووصف دورهم ب»الإيجابي« في إثراء ومناقشة قوانين الإصلاحات السياسية. ثمن حسين خلدون أداء نواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خلال العهدة التشريعية الحالية، ودافع عن سلوك نواب كتلة الحزب، مشيرا إلى أنهم كانوا »ملتزمين« بحضور كافة الجلسات، لكونهم يمثلون الأغلبية ويترأسون اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني. واعتبر خلدون في اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار« دور نواب الأفلان »إيجابيا«، حيث »كان لهم الدور الأساسي في إثراء وتعديل قوانين الإصلاحات السياسية، من خلال التعديلات المقدمة« وذكر أن أسئلة نواب جبهة التحرير الوطني كانت حاضرة في كل النصوص، كما أن النواب ساهموا في تكريس الرقابة البرلمانية من خلال الأسئلة الموجهة إلى أعضاء الجهاز التنفيذي. وأضاف نائب رئيس الكتلة البرلمانية أن نواب الأفلان إضافة إلى نواب التجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار، كان لهم الدور الرئيسي في الحفاظ على مسار الإصلاحات السياسية، من خلال التصويت عليها، في الوقت الذي اختارت فيه كتل الأحزاب الأخرى المقاطعة أو الامتناع، في حين صوتت أحزاب أخرى ضد مشاريع قوانين الإصلاح. وحسب خلدون فإن الكتلة البرلمانية للأفلان كانت »إيجابية لأنها حافظت على التوازن بين الكتل المتواجدة بالمجلس، إلى جانب المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية« وقال إن »الإحصاءات تدل على أن الحصيلة كانت إيجابية جدا«، وذهب إلى حد اعتبار العهدة التشريعية الحالية بالأحسن »في تاريخ البرلمان الجزائري«. في السياق ذاته وصف النائب حسين خلدون العهدة التشريعية الحالية ب»المميزة« وذلك لأنها نالت شرف مراجعة الدستور في نوفمبر 2008، حيث لأول مرة كما قال، يكرس الدستور قانونا لصالح المرأة الجزائرية، حيث عمل على ترقية الممارسة السياسية لها في المادة 31 منه. وعلى صعيد آخر اعترف خلدون بأن الإصلاحات السياسية بحاجة إلى تطوير، معتبرا المحطة الحالية مسارا يستمر، ملفتا إلى أن ما جاءت به القوانين العضوية »ليس كل شيء، ولكنه هو الحد المتفق عليه مع المرحلة الحالية التي نعيشها«.