عبر أحمد هباشي عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني وأمين محافظة قسنطينة عن تفاؤله الكبير للنتائج التي ستسفر عنها الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي ستكون لصالح الأفلان، نظرا لرصيده التاريخي والنضالي وبرنامجه الطموح، وما يزخر به من وعاء انتخابي يؤهله لأن يكون في أولى الصفوف، مؤكدا بأن الحزب على مستوى ولاية قسنطينة سيحقق انتصارا كبيرا بحصده الكثير من الأصوات أو على الأقل الحفاظ على مقاعده الأربعة التي حصدها في انتخابات 2002 و2007. عرض أحمد هباشي في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر محافظة الأفلان بقسنطينة حصيلة نشاط مكتب المحافظة بخصوص عملية جمع ملفات الترشيح، حيث بلغت الحصيلة النهائية لقائمة المترشحين 93 مترشحا منهم 29 امرأة، وتتراوح أعمار المترشحين بين 25 إلى أكثر من 60 سنة، مع وجود تجانس في المستويات، وسيكون التنافس على 12 مقعدا، أربعة مقاعد منها للعنصر النسوي، وهذا تطبيقا لتعليمة الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة، والأمين العام للحزب عبد العزيز بوتفليقة التي حددت نسبة 30 بالمائة من المقاعد البرلمانية للعنصر النسوي. وفي رده على أسئلة الصحافة قال أمين محافظة قسنطينة إن الأفلان غير متخوف من تعدد الأحزاب السياسية ودخولها معترك الانتخابات، مضيفا أن الحزب يؤمن بالتفتح السياسي وهو قوي برصيده التاريخي والنضالي، كما أنه توجد حرية وديمقراطية في الترشح، واستطرد »بأن المرحلة القادمة مصيرية في تاريخ البلاد، وتتطلب التجنيد الكبير لها«، كاشفا عن عملية سبر الآراء التي كلف بها مكتب القسمة الخامسة بإجراء استبيان حول أسباب العزوف الانتخابي، وتم أخذ عينة لحوالي 1000 مواطن، حسب أمين القسمة منهما 650 مشارك من فئة الشباب من كلا الجنسين، و350 مشارك للذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، وهي العملية التي انطلقت في شهر جويلية إلى غاية ديسمبر من السنة الماضية 2011. وفي سياق متصل أكد عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن رئيس الجمهورية أعطى الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات، مؤكدا أن التشريعيات المقبلة ستكون شفافة ونزيهة. وبالنسبة لموقع الأفلان في الساحة السياسية أمام بروز أحزاب جديدة، أوضح أحمد هباشي لكل حزب وبرنامجه، غير أنه أضاف »لو قارننا بين الأفلان والأحزاب الأخرى« نجد أن هذه الأخيرة لها برنامج واحد هو إحالة حزب جبهة التحرير الوطني إلى المتحف.