أعربت تشكيلات سياسية عن استنكارها للعمل الإرهابي الذي طال يوم الخميس الماضي قنصلية الجزائر بغاو بمالي وأسفر عن اختطاف القنصل الجزائري وستة من مساعديه. وفي هذا الشأن استنكر حزب جبهة التحرير الوطني بشدة عملية الاختطاف واصفا إياها بالعمل الإرهابي والجبان الذي يتنافى والأعراف الدولية. ودعا الحزب المختطفين إلى التعجيل بالإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين الذين لا علاقة لهم بما يجري في المنطقة سوى أنهم يؤدون مهامهم والاهتمام بشؤون الجالية الجزائرية بمالي. كما أعرب الأفلان عن تضامنه مع عائلات الدبلوماسيين المختطفين، مبديا اطمئنانه للجهد الذي تبذله السلطات الرسمية من أجل تحرير هؤلاء الدبلوماسيين وإعادتهم إلى وطنهم وذويهم. مجددا في هذا الإطار رفضه للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول. من جهته استنكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بتمنراست هذا الاعتداء على حرمة دولة واحتلال القنصلية في غاو وأخذ الموظفين، معتبرا أن هذا السلوك ليس طريقة في معاملة شعوب. من جانبه أدان رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في غاو مطالبا الخاطفين بتسليمهم دون مساومة. أما الحركة الشعبية الجزائرية فقد نددت كذلك باختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بغاو، واعتبرت هذا الفعل سلوكا يتنافى والقوانين التي تسير العلاقات الدولية، مطالبة بالتحرير الفوري للرعايا الجزائريين. بدورها نددت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي بكل التجاوزات التي انجرت عن الانقلاب الذي حصل في مالي مؤخرا خاصة اختطاف القنصل الجزائري و6 دبلوماسيين، مطالبة بالحفاظ على وحدة مالي، والكشف عن الجهات التي تريد تمزيق دول منطقة الساحل.