اختار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم الجنوب الكبير لتدشين حملته الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي المقبل، استحقاق انتخابي يكتسي من الأهمية ما يجعل الحزب العتيد يلقي بكامل ثقله في هذا الموعد خاصة وأنه يخوض المنافسة للحفاظ على مكاسبه الانتخابية وريادته في الساحة السياسية الوطني. إن كانت أهمية الاستحقاق التشريعي المقبل مسألة لا تقبل الجدال ولا يختلف حولها اثنان، فإن الموعد بالنسبة للحزب العتيد يكتسي أهمية مضاعفة، كيف لا؟ والحزب يخوض المنافسة الانتخابية إلى جانب 43 حزبا سياسيا حفاظا على مكاسبه ومكانته في الساحة السياسية الوطنية، الأفلان وعلى حدّ تعبير أمينه العام عبد العزيز بلخادم مؤخرا لا يبحث عن إثبات وجوده في الساحة السياسية على غرار كثير من المتنافسين لا سيّما الأحزاب الجديدة، كما لن يكون سقف مشاركته إحراز بعض المقاعد التي تسمح له بدخول البرلمان المقبل، بل هو مطالب بالتأكيد مجددا على ريادته في الساحة السياسية وهي المهمة الأصعب. الحزب العتيد يخوض المنافسة الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي المقبل وفي رصيده ما يفوق 160 نائبا في المجلس الشعبي الوطني الحالي، وأغلبية في الغرفة البرلمانية العليا، مهمة الحفاظ على هذا السقف وإن كانت صعبة لعدة اعتبارات بعضها متعلق بالحزب وبعضها بطبيعة الاستحقاق الانتخابي، إلا أنها غير مستحيلة، لعدة أسباب، لعلّ أهمها التجذر الشعبي للحزب العتيد وتجربته في التسيير سواء على المستوى الوطني من خلال وجوده في الجهازين التنفيذي والتشريعي، أو على المستوى المحلي. رهان الحفاظ على مكانة وريادة الحزب في الساحة السياسية يجعل قيادة الأفلان تلقي بكل الثقل في تشريعيات ال10 ماي المقبل واستنفار كل قواعد الحزب لتجنيد الطاقات والإمكانيات لخوض الحملة الانتخابية التي تبدأ اليوم وإقناع الناخبين بالذهاب أولا إلى صناديق الاقتراع وثانيا بالتصويت لصالح قوائم الحزب العتيد. وكان عبد العزيز بلخادم شدّد في مخاطبته لأمناء المحافظات ومتصدري القوائم على ضرورة التركيز على الحملة الانتخابية الجوارية والتقرب من المناضلين بشكل مباشر للاستماع لانشغالاتهم دون الالتزام بالوعود الانتخابية الغير قابلة للتحقيق، كما سطرت قيادة الحزب تجمعات شعبية ولائية ينشطها الأمين العام البداية اليوم من الجنوب الكبير على أن يختتم الجولة بتجمع ضخم في العاصمة، إلى جانب تجمعات على مستوى الدوائر الانتخابية ينشطها أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي.