توجهت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين بخامس رسالة تظلم إلى رئيس الجمهورية تحمل في طياتها تظلمات آلاف المساعدين التربويين بدء من تاريخ تثبيتها كمهنة دائمة في سنة 1985 إلى غاية اليوم في إشارة إلى المفارقات الغريبة – حسب التنسيقية - مع هذه الفئة إذا تمت مقارنتها مع فئات أخرى مستنكرة في السياق ذاته إنزال هذه الفئة من عمال قطاع التربية بأربعة درجات مقارنة بأسلاك التعليم الأخرى التي تم إنزالها بدرجتين عند صدور القانون الأساسي 315/08. والتمست التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية في رسالة التظلم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي تسلمت نسخة منها التدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة التي أفنت شبابها في خدمة المدرسة الجزائرية ليكرّس عليها الظلم مرتين قبل تعديل القانون الخاص بعمال التربية وبعد تعديله من طرف الوزارة الوصية " مشيرة إلى انه من خلال القوانين الأساسية المجحفة أصبح لا حق لسلك المساعد التربوي في الترقية إلى الرتبة القاعدية المستحدثة المشرف التربوي الرتبة )10( وذلك من خلال الاستفادة من تطبيق الأحكام الانتقالية لسريان هذا القانون دون تمييز بين أسلاك التربية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع، سواء من حيث تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية في الترقية إلى الرتب المستحدثة في القانون المعدل. كما أشارت تنسيقية المساعدين التربويين إلى أن وزارة التربية الوطنية التجأت مرة أخرى إلى إدماج مساعدي التربية الذين يستوفون 10سنوات من الخدمة الفعلية في رتبة مساعد تربوي رئيسي الصنف 8 بحكم أن هذه التسمية في طريق الزوال و لا توجد لها تسمية في هذا القانون المعدل مضيفة أنها استخلفت في القانون الجديد بتسمية هيئة الإشراف التربوي التي تضم رتبتين مشرف تربوي الصنف 10 ومشرف رئيسي للتربية الصنف 11 وشددت التنسيقية في الرسالة ذاتها على ضرورة إعطاء مكانة لائقة لمساعدي التربية بما يضمن لهم الحق في إعادة التصنيف وفتح مجالات الترقية بمسار مهني محترم، يحفظ لهم حقوقهم دون إنقاص بما تقتضيه قوانين الوظيفة العمومية من حيث الحق في التكوين والترقية خلال المسار المهني بتمثيلها وتثمينها على أرض الواقع.
