قال الوفد الأمريكي إلى موريتانيا إن الولاياتالمتحدةالأمريكية لا تعترف بالسلطات الجديدة في موريتانيا، وتعتبر أن الرئيس الشرعي الوحيد لموريتانيا هو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي يوجد رهن الاعتقال منذ الإطاحة به في السادس من الشهر الجاري. وقال تود موس مساعد كاتبة الدولة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الذي زار موريتانيا أول أمس رفقة ممثل عن وزارة الدفاع الأمريكية إن الأمريكيين يشترطون إطلاق سراح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله, وإعادته رئيسا لموريتانيا، وإلا فإن نواكشوط ستواجه عزلة دولية. وكان الوفد الأمريكي قد التقى أمس بقائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز، كما التقى عددا من داعمي ومناهضي الانقلاب من بينهم رئيس الوزراء المقال يحيى ولد أحمد الوقف، وطلب الوفد لقاء الرئيس المخلوع لكنه "لم يستطع ذلك" حسب ما صرح به المبعوث الأمريكي في مؤتمره الصحفي بالسفارة الأمريكية في نواكشوط. وبرر الوفد الأمريكي موقفه من الانقلاب بما اعتبره "موقفا مبدئيا" لدى الأمريكيين من الانقلابات العسكرية، بالإضافة إلى "موقف قانوني" يفرض على الكونغرس الأمريكي قطع أي مساعدات إلى بلد الانقلاب، هذا فضلا عما اعتبره الوفد الأمريكي حرصا أمريكيا على الديمقراطية الناهضة في أفريقيا، بموجبه كانت بلاده تعتبر الديمقراطية الموريتانية نموذجا جيدا في القارة. وقال موس إن أميركا ستنظر في موقفها إذا اتفقت الطبقة السياسية الموريتانية على حل لا يتضمن عودة ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة شريطة أن يكون ذلك منسجما مع الدستور والقوانين الموريتانية، مشيرا إلى أن الأميركيين يريدون حلا لمشاكل موريتانيا، ولذلك أوفدوا مبعوثا للتباحث مع السلطات الجديدة، كما أعرب عن أمله في أن تحل مشكلة موريتانيا دون أن تلجأ الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى مزيد من العقوبات بعد أن أوقفت مساعدات سنوية بقيمة نحو 25 مليون دولار أمريكي. كما نفى موس أن يكون الموقف الأمريكي الرافض لانقلاب موريتانيا يأتي ضمن سياسة أمريكية لابتزاز القادة الجدد من أجل الاستجابة لمطالب أمريكية بينها إيجاد قواعد عسكرية في موريتانيا، مشيرا إلى أن التعاون العسكري بين البلدين مهدد إذا لم تعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل انقلاب السادس من أوت الجاري. وقال إن أميركا لم تطلب قط من أي سلطات موريتانية السماح لها بإقامة قواعد عسكرية، وهو ما يعني أن موضوع هذه القواعد ليس جزءا من مكونات الموقف الأمريكي الحالي مما حدث في موريتانيا. وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت أن تبقى القيادة العسكرية الأمريكية المسؤولة عن أفريقيا (أفريكوم) عدة سنوات في مقرها الحالي بألمانيا، وأن أي إجراءات بخصوص تحويل هذا المقر من مكانه الحالي لن تبدأ إلا بعد سنوات. الوكالات/ واف