قال الوفد الأمريكي إلى موريتانيا إن الولاياتالمتحدةالأمريكية لا تعترف بالسلطات الجديدة في موريتانيا، وتعتبر أن الرئيس الشرعي الوحيد لموريتانيا هو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي يوجد رهن الاعتقال منذ الإطاحة به في السادس من الشهر الجاري. وقال تود موس مساعد كاتبة الدولة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الذي زار موريتانيا رفقة ممثل عن وزارة الدفاع الأمريكية إن الأمريكيين يشترطون إطلاق سراح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وإعادته رئيسا لموريتانيا، وإلا فإن نواكشوط ستواجه عزلة دولية. وكان الوفد الأمريكي قد التقى بقائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز، كما التقى عددا من داعمي ومناهضي الانقلاب من بينهم رئيس الوزراء المقال يحيى ولد أحمد الوقف، وطلب الوفد لقاء الرئيس المخلوع لكنه ''لم يستطع ذلك'' حسب ما صرح به المبعوث الأمريكي في مؤتمره الصحفي بالسفارة الأمريكية في نواكشوط، وبرر الوفد الأمريكي موقفه من الانقلاب بما اعتبره ''موقفا مبدئيا'' لدى الأمريكيين من الانقلابات العسكرية، بالإضافة إلى ''موقف قانوني'' يفرض على الكونغرس الأميركي قطع أي مساعدات إلى بلد الانقلاب، هذا فضلا عما اعتبره الوفد الأميركي حرصا أميركيا على الديمقراطية الناهضة في أفريقيا، بموجبه كانت بلاده تعتبر الديمقراطية الموريتانية نموذجا جيدا في القارة، وقال موس إن أمريكا ستنظر في موقفها إذا اتفقت الطبقة السياسية الموريتانية على حل لا يتضمن عودة ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة شريطة أن يكون ذلك منسجما مع الدستور والقوانين الموريتانية، مشيرا إلى أن الأميركيين يريدون حلا لمشاكل موريتانيا، ولذلك أوفدوا مبعوثا للتباحث مع السلطات الجديدة، وأعرب موس عن أمله في أن تحل مشكلة موريتانيا دون أن تلجأ الولاياتالمتحدة الأميركية إلى مزيد من العقوبات بعد أن أوقفت مساعدات سنوية بقيمة نحو 25 مليون دولار أميركي.