أكد عبد الرشيد بوكرزازة أن عملية تعميم العمل بالتلفزة الرقمية قد انطلقت بثلاث محطات رئيسية لتتوسع إلى خمس، ثم 97 محطة لتغطي نهاية 2010 حوالي 70 بالمائة من حاجة السكان، بالمقابل أقر بوجود تأخر في الانطلاق الذي أرجعه لأسباب موضوعية رغم توفر الإرادة السياسية التي تجسدت ماليا سنة 2005، مشيرا أن الجزائر قادرة على رفع تحدي تعميم الرقمنة الذي سيمس كل المجالات. شدد أمس وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة على أن الجزائر قادرة على رفع تحدي تعميم الرقمنة الذي سيمس كل المجالات، خاصة وأن نهاية العمل بالنظام التماثلي سيكون سنة 2020 و"الجزائر ستكون في الموعد". كما أكد بوكرزازة أن الإرادة السياسية لتعميم النظام الرقمني في الجزائر متوفرة منذ سنوات وتجسدت ماليا في 2005، أين قررت الحكومة ضرورة إنجاز التلفزة الرقمية الأرضية، كما اعترف بالمقابل في كلمة ألقاها في افتتاح مائدة مستديرة حول موضوع "الخدمة العمومية في عصر التلفزة الأرضية الرقمية" بوجود تأخر في إنجاز المشروع لأسباب موضوعية كثيرة، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية لا تقتصر على التمويل، لكن هو لتكريس حق المواطن الدستوري والقانوني وهذا عن طريق تمكينه من الوصول إلى المعلومات عبر كافة الوسائط، لأنه كما أضاف فحرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير، لا يمكن أن تمارس بأكثر جدية بدون هذا المبدأ. من جانب آخر ركز وزير الاتصال على أن المستقبل الرقمي المدعو إلى التعميم على مجموع التراب الوطني، يعتمد على رؤية سياسية "تؤمن وتضمن ترقية قيم مجتمع المعلومات"، موضحا أنها تشمل "حرية التعبير وتعددية الوسائط والتنوع الثقافي"، حيث أشار إلى أن الهدف الأساسي الذي يسعى قطاعه لتجسيده يتمثل في "حق المواطن في الإعلام المكرس دستوريا. وذكر في هذا السياق ببرنامج تعميم الإذاعات المحلية على مجموع ولايات الوطن الذي هو في حيز التنفيذ وبرنامج إطلاق البث الجهوي للتلفزيون موازاة مع القنوات الموضوعاتية الذي يتأهب قطاعه لإطلاقها والمتمثلة في: قناة المعرفة، الشباب والرياضة، قناة في المجال الديني وأخرى في المال والأعمال وأخيرا برلمانية وخمس محطات جهوية ترتقي إلى قنوات كاملة مستقبلا وهي: وهران، قسنطينة، بشار، ورقلةوالجزائر العاصمة. ولم يقدم بوكرزازة تاريخا محددا لانطلاق هذه القنوات، لكن أولى قناة ستنطلق مع بداية 2009، كما أن عملية انطلاق التلفزة الرقمية ستكون على مراحل ثلاث: أولها إطلاق المحطات الرئيسية الكبيرة ثم المحطات المتوسطة وهي 5 والمرحلة الأخيرة تتعلق ب97 محطة للوصول إلى تغطية 70 بالمائة من حاجة السكان، إلى جانب البث التلفزيوني الرقمي الأرضي، كما سيتم إنجاز المرحلتين 1 و2 في الثلاثي الأول 2010 أين تبدأ مجموعة من المدن في التقاط التلفزة الرقمية الأرضية، في سياق متصل أبرز بوكرزازة دور المؤسسات في الخدمة العمومية التي تبقى مضمونة، مؤكدا أن الجزائر أعطت الأولوية للاتصال الجواري في الجانب السمعي والسمعي البصري، أين يتم طرح انشغالات ومشاكل وطموحات المناطق والتنمية المحلية والجوارية، كما أن الخدمة العمومية حسب الوزير تتكرس من خلال هده القنوات وتوسيعها، في نفس السياق أكد بوكرزازة أن دور الإذاعة والتلفزيون سيبقى "أساسيا" في مجتمع المعلومات وذلك من خلال "إسهاهمها في تحقيق الانسجام الاجتماعي والتنمية في عالم الرقمنة"، مبرزا قناعته بأن "أفضل وسيلة" لتمكين الجميع من الحصول بإنصاف على المعلومات تتمثل في الخدمة العمومية. واعتبر أن مع تعميم الرقمنة "سيتضاعف عدد القنوات والخدمات التفاعلية الجديدة التي ستغير التعاملات وتعجل التوافق بين الوسائط الإعلامية وعالم المواصلات" مؤكدا أن المشهد السمعي البصري "سيتم إثراؤه تدريجيا بقنوات جهوية وموضوعاتية ستوفر باقة ثرية ومتنوعة". وعن الإستراتيجية القطاعية في هذا المجال أوضح وزير الاتصال أنها تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالجانب التقني والتنظيمي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والثقافي. وأشار إلى أن قطاع الاتصال يحضر ل"وضع آليات للتنسيق والإشراف على تنفيذ هذه الإستراتيجية ذات الارتباط الوثيق بالأولويات الوطنية وبالإستراتيجية الوطنية الشاملة لتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في أفق 2009-2013". معتبرا أن الجزائر لا تعاني من فراغ قانوني في الوقت الحالي، لكن يجب أن تستكمل المنظومة القانونية مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بقضية الضبط ويأتي تحسبا لفتح المجال السمعي البصري قاصدا فتح المجال أمام الخواص أين تستدعي وضع قوانين ضابطة.
