اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بنشر قوات أمنية تابعة لها في مدينة الخليل بالضفة الغربية يأتي في سياق ما سمته التنسيق الأمني الخطير بين الجانبين لمحاربة المقاومة الفلسطينية، فيما أكدت مصادر السلطة أن هدف هذه القوات هو فرض النظام والقانون. ووصف المتحدث باسم حماس فوزي برهوم سماح إسرائيل بذلك الانتشار بأنه يمثل "مكافأة" للسلطة على دورها فيما سماها "تصفية المقاومة الفلسطينية وحماية الاحتلال". وقال برهوم إن ذلك يدفع للإصرار على ضرورة عزل هذه القيادات التي وصفها بالخطيرة، متهما إياها بالتعاون مع الاحتلال. كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية من جديد بأجندة وطنية على أسس مهنية وقانونية، "بحيث تكون مهمتها تطبيق القانون وحماية أمن المواطن الفلسطيني". وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت اعتبارا من فجر أمس نشر نحو 550 من أفراد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مدينة الخليل التي توجد بها بؤر استيطانية تضم نحو 650 من المستوطنين المسلحين. وفي هذه الأثناء أشارت المصادر الأمنية الإسرائيلية إلى أن القوة الفلسطينية الجديدة لن تدخل المنطقة المشرفة على الحي اليهودي في الخليل والتي تخضع لسيطرة إسرائيل. وقد جاء الانتشار بعد ساعات من اجتماع لقادة ميدانيين إسرائيليين وفلسطينيين لتنسيق إجراءات وصول القوة الجديدة في ثالث عملية من نوعها بعد نابلس وجنين. ومن جهته شدد قائد الأمن الفلسطيني الجديد بالخليل سميح الصيفي على أن قواته جاءت لفرض النظام, وقال إنها "مستعدة لاعتقال أي شخص يحاول عرقلة القانون والنظام، بدءا بالجماعات المسلحة غير القانونية وأي شخص يتاجر بالأسلحة غير القانونية". ونقل عن مصدر أمني إسرائيلي أن "الهدف هو حراسة المجتمع وتعزيز قدرة الشرطة الفلسطينية على محاربة حماس". وعلى صعيد آخر، تأجل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان مقررا غدا الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. وأوضح المفاوض الفلسطيني صائب عريقات أن الاجتماع تأجل لكنه لم يقل ما إن كان تم تحديد موعد آخر له, ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الفور. وكان الرئيس عباس قد التقي أولمرت الشهر الماضي ، حيث بحث معه جملة من القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات ، إضافة إلى مسائل أخرى . وأكد عباس خلال اللقاء على عدم معارضة المفاوض الفلسطيني لعقد أي اجتماعات ولقاءات قادمة مع الجانب الإسرائيلي ما دامت تركز على المضمون ويشمل قضايا الوضع النهائي , مؤكداُ على عدم قبول الفلسطينيين بدولة فلسطينية دون أن تكون القدسالشرقية عاصمة لها , إضافة إلى عدم تأجيل قضية القدس واللاجئين وغيرها من القضايا التي لا يريد الشعب الفلسطيني التخلي عنها . يذكر أن أولمرت يقوم حاليا بمهمة قائم بأعمال رئيس الوزراء منذ استقالته وسط فضائح فساد في 21 سبتمبر الماضي, حيث انتخب حزبه كاديما الحاكم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني خليفة له. الوكالات/ واف