بعثت الإدارة الأمريكية برسالة إلى حكومة المالكي رسمت فيها صورة قاتمة للوضع في حال عدم التوقيع على الاتفاق، متوعدة بوقف تعاونها في كل المجالات مع بغداد. وأكدت مصادر لجريدة "الحياة" اللندنية أن الرسالة أوضحت أن عدم التوقيع على الاتفاق يعني انكفاء القوات الأمريكية عن المساعدة "في دحر أعداء العراق"، ما يعني وقف "عمليات مكافحة الإرهاب والقاعدة والجماعات الخاصة وتهديدات أخرى، فضلاً عن عدم المساعدة في عمليات مكافحة التمرد ضد جماعات خارجة على القانون وعناصر النظام السابق وعمليات ضد الشبكات اللوجستية والمالية والمعلوماتية للإرهابيين". وهددت الرسالة أيضاً، بوقف المساعدة الأمريكية للقوات العراقية في حماية البلاد، عبر رفع الغطاء الجوي على مدار 24 ساعة يومياً، وتجميد حماية البحرية الأمريكية للمياه العراقية، لا سيما في ميناء أم قصر ومرفأين لشحن النفط، بالإضافة إلى إطلاق المعتقلين لدى القوات الأمريكية وتجميد التعاون الاستخباراتي وعمليات مراقبة ورصد العبوات ومخازن الأسلحة. ولوحت الرسالة الأمريكية بجملة إجراءات على رأسها وقف الحماية الأمنية الأمريكية لفرق إعادة الإعمار، وإنهاء مشاريع إعمار بقيمة 9.4 بليون دولار، وإلغاء مشاريع لإعمار البنى التحتية للملاحة الجوية في العراق بقيمة مئتي مليون دولار، إضافة إلى وقف استثمارات ومشاريع أمريكية بقيمة 23 بليون دولار. وأكدت الرسالة الأمريكية، أن مئتي ألف عراقي سيخسرون وظائفهم بعد تنفيذ التهديدات الأمريكية في حال عدم توقيع الاتفاق. وفي هذه الأثناء، قال مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان، إنه على ثقة بأن برلمان الإقليم سيوافق على إقامة قواعد عسكرية أمريكية في حال لم يتم التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسعود البرزاني مزاعمه بأن معظم الكتل السياسية في العراق تود أن تبرم الحكومة إتفاقا أمنيا مع الولاياتالمتحدة. وكان البرازاني أعلن في واشنطن أن الأكراد يؤيدون نص الاتفاق الأمني بين الولاياتالمتحدة والعراق.