استنكر أمس الأستاذ عمراوي مسعود،عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في الإتحاد الوطني لعمال التربية عدم إدراج وزارة التربية الوطنية للمناقشة في الندوة الوطنية المنتهية للمرسوم التنفيذي المتعلق بالمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية، الذي يتحدث عن تثمين مهنة التربية، وعن ملف الخدمات الاجتماعية، واتهم الوزارة بأحادية الإقرار، موضحا أن إشراكهم هذه المرة في النقاش هو فقط من باب الاستشارة فقط لا غير، لأن مقترحاتهم السابقة لم تعتمد، وكل شيء بدا جاهزا بنظرة أحادية للوزارة الوصية. الأستاذ عمراوي مسعود، العضو القيادي الفاعل في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أوضح أمس ل "صوت الأحرار" أن وزارة التربية الوطنية قدمت في الندوة الوطنية التي نظمتها نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة 55 نصا قانونيا، و17 مرسوما تنفيذيا، و 38 قرارا وزاريا، ولاحظ هو وزملاؤه في الاتحاد أن مسعى الوزارة غير جاد، ولا يريد فعلا أن يشرك الشركاء الاجتماعيين وأهل المنظومة التربوية بصدق في نقاش حقيقي حول المنظومة التنظيمية للقانون التوجيهي للتربية. الأستاذ عمراوي قال ل "صوت الأحرار" أن اتحاد عمال التربية سجل جملة من الملاحظات والانتقادات، أولها، أنه من غير الممكن أن يناقش هذا الكم الهائل من النصوص القانونية المذكورة، في ظرف يومين، مما يترك الاستنتاج أن وزارة التربية مثلما قال أرادت أن تستشيرنا فقط، لا أن تعمل معنا بما نراه مناسبا، وهذا غير منطقي، وغير معقول، اختلاف مضامين مشاريع المراسيم المقدمة لنا في شهر ماي المنصرم، عن مضامين المراسيم المقدمة لنا خلال هذه الندوة، وهذا حسب محدثنا ما خلق لنا نوعا من التشويش في البناء الموضوعي للمناقشة، وتداخل أعمال الورشات، بعد أن كنا حضرنا أنفسنا لتقديم شيء ما ، لكن كل مقترحاتنا ذهبت أدراج الرياح، في غياب مقاييس موضوعية لدواعي الإحالات القانونية لبعض المواضيع، وغياب دراسات ميدانية وواقعية، حول الملفات المعالجة . ومن الملاحظات المسجلة مثلما أضاف أيضا محدثنا أن بعض الأطراف من وزارة التربية أرادت جر النقاش إلى بعض القضايا الحية التي تختلف فيها الرؤى والتصورات، وهذا للابتعاد عن صميم الموضوع، وهذا مثلما قال ما جعلنا نشك في أننا في جلسات لمجرد عرض المواضيع والمقترحات. وفي نفس السياق أوضح عمراوي أن وزارة التربية نفسها اعترفت بوجود ثغرات في المراسيم المقدمة، لاعتقادها أن الأعمال المقدمة خالية من كل العيوب، وبالتالي فهي حسبها نهائية، وهذا مثلما أضاف ما يجعلنا نقتنع أكثر من أن الحوار هو السبيل الأمثل لوضع الأنظمة السليمة للإصلاح، كما أن الإصلاح لا يكون إلا بالجمع بين رجل القانون ( المشرع )، ورجل الميدان ( المربي ). وفي الأخير استنكر واحتج الأستاذ عمراوي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رسميا لدى وزارة التربية على عدم إدراجها للمرسوم التنفيذي المتعلق بالمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية، المتضمن المتطلبات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية لمستخدمي التربية، من أجل تثمين المهنة ، وحماية العيش الكريم للمربي. وعن هذا المرسوم، قال عمراوي : كل المراسيم نوقشت إلا هذا المرسوم، لم نمكن من مناقشته لأنه يتضمن ملف الخدمات الاجتماعية. بناء على هذا الوضع، واعتمادا على ما ذكر، فإن اتحاد عمال التربية مثلما واصل عمراوي أصبح يؤمن أكثر من أي وقت مضى أنه لا يمكن أن تنجح وزارة التربية في الإصلاح إلا بالجمع بين رجل الميدان( المربي )، ورجل القانون ( المشرع )، وأنه لابد من مواصلة الاحتجاج على المرسوم التنفيذي المتعلق بالمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية، وسوف يتم استدعاء المجلس الوطني للاجتماع في دورة جديدة ، وهو الذي يحدد التاريخ والمدة الزمنية للإضراب، ورغم أن الأطباء قد استعجلوا في إقرار الإضراب لمدة أسبوع بداية من يوم 13 ديسمبر المقبل مثلما قال إلا أننا نحن أيضا مازلنا متمسكين وإياهم بخيار التنسيقية والعمل ضمن إطارها الجماعي.