برّأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، ساحة المتهم المدعو "ب.موسى" البالغ من العمر 39 سنة بصفته مهندس دولة، من جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، فيما التمس ممثل الحق العام في حقه تسليط عقوبة الإعدام. وحسب ما دار في قاعة المحاكمة، أمس، فإن الشاهد المدعو"ش.ع"، الذي استفاد بعدها من انتفاء وجه الدعوى وصار شاهدا في القضية، قد صرح أمام مصالح الضبطية القضائية أن المتهم "ب.موسى" أقنعه بالانضمام إلى إحدى الشبكات الإرهابية وكلفه بحراسة دوريات قوات الأمن ونشر البيانات التحريضية رفقة المتهم "ح.عبد الرحمان"، كما تم تكليفهم أيضا بترصد بعض موظفي الشرطة الذين تم اغتيالهم لاحقا، وقال المتهم "ش.عبد الحميد" في تصريحاته أمام الضبطية القضائية دائما إنه حضر عملية اغتيال أحدهم. وبناء عليه تمت متابعة كل من "ش.عبد الحميد" و"ح.عبد الرحمان" اللذين استفادا من البراءة سنة 1997، فيما أدين المتهم "ب.موسي" بالسجن المؤبد واعتبر المتهم في حالة فرار إلى غاية إلقاء القبض عليه سنة 2007، حيث تمت تبرئته من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا فيما يخص جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية. وإلى جانب هذا فإن محامي دفاع المتهم فقد ركز خلال مرافعته على براءة موكله، مستبعدا كل التهم المنسوبة إليه خاصة أن الشاهد الذي تم الاستماع له من قبل هيئة المحكمة كان لصالح المتهم، وتساءل المحامي الثاني الذي تأسس في القضية كيف لمصالح الأمن لم تلقي عليه القبض سنوات 97 إلى غاية 2007، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تصريحات الشاهد المدعو "ش.ع" كانت ضد المتهم خلال محاضر الضبطية القضائية، غير أنه سرعان ما تراجع عنها خلال استجوابه أمام قاضي التحقيق، حيث أجرت مصالح الأمن على شخصه تحقيقا مفصلا سنة 2005 عندما قرر إنشاء شركة بالمرادية بالقرب من مقر الرئاسة. وعليه فقد التمس النائب العام أثناء مداخلته بتشديد العقوبة في حقه والمتمثلة في الإعدام نظرا لخطورة الجناية المرتكبة من قبله وهي الانتماء إلى جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وبعد المداولات القانونية طقت هيئة المحكمة ببراءة المتهم المدعو "ب.موسى".
