ما جاء به القانون العقوبات الجديد لا علاقة له بالحراقة

أكد أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن ما جاء به القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن لقانون العقوبات "لا علاقة له على الاطلاق بالحراقة" مؤكدا أن هؤلاء هم ضحايا.
شدد وزير العدل خلال تصريح له للصحافة على هامش جلسة المصادقة على قانون العقوبات الجديد أنه "لا بد أن تسحب من الذهنيات أن القانون المصوت عليه اليوم يخص الحراقة" مؤكدا أن هذا النص القانوني "لا علاقة له على الاطلاق" بهذه الفئة. ولرفع اللبس أكد بلعيز أن "الحراقة هم ضحايا" مشيرا إلى أن من يجرمه القانون الجديد هي الشبكات المتخصصة في تهريبهم حيث تصل العقوبة المسلطة عليهم إلى حدود العشرين سنة، و في هذا السياق أوضح السيد بلعيز أن الفقرة التي تتطرق إلى هذه المسألة من المادة 175 مكرر 1 هي "قاعدة عامة مجردة لا تخص فئة بعينها وإنما تشمل كافة الأشخاص دون استثناء".
كما أكد أيضا أن ما جاء به القانون المذكور هو "سد لفراغ قانوني" حيث "لا يعقل أن يجرم من يدخل إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية فيما يسمح بذلك لمن يخرج منه اعتمادا على نفس الطريقة". وفي هذا الإطار جدد الوزير حرص الحكومة على تحليل و معالجة الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة من خلال اللجنة التي تم إنشاؤها بناء على تعليمات رئيس الجمهورية