أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن قضاة المحكمة الجنائية المختصة في الفصل في القضايا ذات الصلة بجرائم في مقدمتها القتل غير مؤهلين في المسائل ذات الصلة بالشريعة الإسلامية، وحرص الحقوقي والمحامي البارز في سياق الدفاع عن موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام على توضيح أن المحكمة الجنائية هي محكمة شعبية ثلاث أرباع القضاة فيها هم شعبيون إي مواطنون عاديون لا يملكون أدنى تكوين في الشريعة وتوكل إليهم مهمة إصدار أحكام في قضايا ترتبط في أغلب الأحيان بالقتل حيث يطلب من هؤلاء المحلفين إصدار أحكاما بناءا على قناعاتهم الشخصية وهو الوضع الذي انتقده قسنطيني وأدرجه في كفة التناقضات الموجودة في التشريع الجزائري ويفسح المجال أمام حدوث أخطاء في إصدار المحكمة الجنائية لحكم الإعدام من منطلق أن قضاتها ليسوا مؤهلين ولا يملكون كافة الوسائل والإمكانيات للفصل والوصول إلى الحقيقة.