وقعت أمس الوكالة الوطنية للتشغيل اتفاق تعاون ثنائي مع المرفق العمومي للتشغيل السويدي يمتد على مدى سنتين ويهدف إلى الاستفادة من تجربة هذا الأخير سيما وأنها أثبتت نجاحا في القارة الأوروبية باعتبار أن السويد تُسجل أقل نسبة بطالة، ويتضمن الاتفاق تطوير المناهج المستخدمة في تحليل معطيات سوق الشغل وطرق الوساطة والخدمات عن بعد ومساعدة الفئات الهشة من المواطنين بما في ذلك البطالين، المُعوقين وغيرهم. الاتفاقية التي تم توقيعها صبيحة أمس بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من طرف المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل عن الجانب الجزائري والمديرية العامة للمرفق العمومي للتشغيل عن الجانب السويدي، تدخل في إطار الأهداف التي سطرتها الوزارة والهادفة إلى تغطية سوق التشغيل، علما أن السويد من الدول الأوروبية التي نجحت في تسيير وتنمية هذا القطاع. وحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، عزيزة شيبان، فإن الجزائر تريد الاستفادة من التجربة الناجحة للسويد في هذا المجال كون المخطط الوطني لمحاربة البطالة أدرج ضمن أهدافه ضرورة عصرنة وكالة التشغيل عبر الاستفادة من كل التجارب الناجحة في العالم، وقد تم لغاية الآن التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر وفرنسا ومشروع آخر مع إسبانيا وكذا مع المكتب الدولي للعمل واللجنة الأوروبية. وتتضمن الاتفاقية الموقعة أمس مع المرفق العمومي السويدي للتشغيل تنظيم ملتقيات ودورات تكوينية تخص جمع وتحليل المعطيات الخاصة بسوق الشغل ومساعدة الفئات الهشة من المواطنين بما في ذلك البطالين، المعوقين وغيرهم،أما المديرة العامة للمرفق العمومي السويدي للتشغيل بيرموديس أنجليس ، فأكدت من جهتها أن التوقيع على هذا الاتفاق سيعمل على تطوير العلاقات بين البلدين، بحيث يرتقب أن تساهم الهيئة السويدية بتجربتها في مجال الخبرة حول التحليل والتوقعات في مجال سوق العمل، ناهيك عن إبراز طرق جديدة تتعلق بالمساعدة الموجهة للفئات الهشة من السكان، وأوضحت المتحدثة أن الانطلاق في تطبيق هذا الاتفاق سيكون شهر مارس القادم على أكثر تقدير. في سياق متصل، أوردت المديرة العامة للمرفق السويدي للتشغيل، أن برنامج هذا الاتفاق سيتمحور حول "تكوين المورد البشري المكلف بمجال التشغيل وكذا بالطرق الجديدة لتحليل الإحصائيات الخاصة بسوق العمل". من جهته، أكد المدير العام للتشغيل على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سعيد عنان، أن قطاع العمل تمكن خلال سنة 2008 توفير ما يعادل 400 ألف منصب شغل موضحا أن نسبة البطالة ستنخفض إلى 10 بالمئة خلال السنة الجارية، وهي التوقعات التي كان أعلن عنها الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.