دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز إلى نبذ العشوائية والارتجالية في مختلف الوظائف القانونية والقضائية مع محاربة الرداءة، مؤكدا على ضرورة محاربة الرداءة من خلال تنظيم الدراسات والبحوث في المجال القضائي. أكد بلعيز أن إنشاء مركز للبحوث القضائية والقانونية سيساهم في تشجيع الأبحاث والدراسات التي تهتم بالتطورات القانونية، الفقهية ومسايرة الحداثة والعصرنة، وأضاف الوزير في كلمة ألقاها نياية عنه المستشار أحمد رابحي خلال افتتاح أشغال الملتقى العلمي حول "البحث في المجالين القانوني والقضائي" بفندق الأوراسي، أن هذا المركز يندرج في إطار إصلاح قطاع العدالة، مشيرا إلى أنه من بين مهام المركز إعداد دراسات قانونية تساهم في تحسين النصوص التشريعية الوطنية التي لها علاقة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح الوزير في ذات السياق، أن مركز البحوث القانونية سيضع في متناول رجال القانون استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي من خلال تشجيع الدراسات والأشغال المتخصصة الفردية منها والجماعية في الميدانين القضائي والقانوني، مضيفا بخصوص المهام أن جميع الخدمات المرتبطة بهذا النوع من البحوث سيقدمها المركز مع تطوير التعاون مع الهيئات البحث الأجنبية المماثلة. وأشار بلعيز إلى أن تنظيم هذا الملتقى العلمي من قبل مركز البحوث القانونية والقضائية الذي شارك فيه نخبة من الباحثين الجزائريين والأجانب يأتي في إطار تفعيل نشاط المركز وتحضير انطلاقته الفعلية، مضيفا أن ذلك يعد خطوة مهمة للتعريف بنشاطاته وربط العلاقات مع الباحثين والمهتمين، حيث أكد على أن هذه الهيئة ستنتهج أحسن المناهج العلمية المتطورة في سبيل الارتقاء بالبحث في المجال القضائي والقانوني، إضافة إلى تزويد المركز بالإمكانيات اللازمة ليكون بمثابة "مخبر" للمنظومة القانونية و"فضاء واسع" للاستشارة وفقا للمقاييس الدولية في هذا المجال و توفيرها لكافة مؤسسات الدولة. وطالب الوزير برفع مستوى العمل القضائي ونبذ العشوائية، الارتجالة ومحاربة الر داءة، حيث أكد على ترقية البحث العلمي بما يتماشى مع شروط الدقة، الجودة والنوعية