أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، على إتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالطلبات المتعلقة بمنح معادلات تخص شهادات معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة لقسمي الماجستير والدكتوراه، ذلك بهدف الحفاظ على الطابع السيادي لموضوع هذه المعادلات. أكد مصطفى حوشين مدير التكوين للتعليم العالي في طور التدرج في لقاء صحفي عقد أمس، أن الوزارة ملزمة بالتكفل بمسألة منح معادلات للشهادات المتعلقة بمعهد البحوث والدراسات العربية في مختلف أبعادها الاجرائية وكذا الادارية والعلمية، ذلك بهدف تحقيق الإنصاف بين جميع الطلبة الجزائريين من جهة والحفاظ على مصداقية الشهادات الجامعية الجزائرية من جهة أخرى. وفي هذا الاطار، أشار مصطفى حوشين الى أن الوزارة لم يسبق لها وأن أوفدت رسميا أي طالب للتكوين بهذا المعهد، الى جانب عدم إستشارتها بصفة مسبقة من طرف هؤلاء، مضيفا أنه لم يتم حتى إشعارها من طرف هذا المعهد التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالطلبة المسجلين لديه، كما أكد أن عملية الالتحاق بهذا المعهد لا يتوفر على شروط سواء كانت خاصة أو تكميلية ماعدا دفع مستحقات التكوين، حيث تجاوز عدد المسجلين به ألف مواطن جزائري في الماجستير يتوزعون أساسا على ثلاث تخصصات في العلوم القانونية والسياسية وكذا الاقتصادية، في حين أن إلتحاق الطلبة بالماجستير في الجزائر يتم عن طريق مسابقة سنوية إضافة الى دراسة الملفات الادارية والبيداغوجية بهدف إنتقاء أحسن الطلبة في ضوء عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة التي يحددها التأطير المتوفر في كل إختصاص. حيث أشار مدير التكوين للتعليم العالي الى الفرق الشاسع الملاحظ بين عدد الطلبة المسجلين في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، يفوق حسبه بأضعاف عدد الطلبة الجزائريين الممنوحين المسجلين في نفس المستوى عبر كل الجامعات المصرية المعتمدة، والذي لا يتجاوز عددهم 31 طالبا في كل الاختصاصات، كما يفوق مجموع الطلبة المسجلين في السنة الاولى بالمعهد في نفس التخصصات عدد المسجلين في نفس السنة والتخصصات عبر كل الجامعات الجزائرية والمقدر ب 60 مؤسسة جامعية. وفي ذات الصدد وللتكفل بهذا العدد، تعكف الوزارة حاليا على تنصيب لجان علمية في الإختصاصات المعنية، إلى جانب وضع مختلف الترتيبات لدراسة طلبات المعنيين والمتعلقة بمنح معادلات للشهادات التي يقدمها المعهد، والتي تودع بصفة فردية، طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما أنها ستعمل على معالجتها حالة بحالة حسب القوانين والاتفاقيات الدولية المطبقة في هذا الميدان. ومن جهة أخرى، وكما هو متداول في مختلف جامعات العالم، أشارت الوزارة الى أن المعادلة تمنح عند تقديم الملف ودراسته، أي بعد الإنتهاء من الدراسة والحصول على شهادات، وليس لمن لا زال في طور التكوين، مؤكدة على إستعداد مصالحها المخولة باستقبال كل الطلبات بصفة عادية، حيث بلغ عدد الملفات خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 50 ملف للمسجلين في المعهد، وتم بذلك الشروع في معالجة عدد منها ومراسلة بعض أصحابها.