صادقت اللجنة المحلية لدراسة و تمويل المشاريع بولاية البليدة على 13 مشروعا من أصل 40 ملف استثمار طرحت الأحد الماضي للدراسة حسبما علم من مسؤول الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب. وذكر نفس المسؤول أن من شأن هذه اللجنة التي عقدت دورتها الأولى منذ صدور المرسوم الجديد الذي أعاد النظر في سياسة التشغيل تسهيل مختلف الإجراءات التي قد تتسبب في عرقلة حامل المشروع على تجسيده بأرض الواقع خاصة عند العلم أنها تتكون من مختلف المديرين التنفيذيين والبنوك والغرف المهنية للتجارة والصناعة والحرف التقليدية ويرأسها ممثل عن الوالي وبحضور أصحاب المشاريع المقترحة. وأضاف ذات المصدر أن هذه اللجنة المنصبة مؤخرا تندرج في إطار تطبيق الإستراتيجية الجديدة للوزارة الوصية القاضية بمرافقة و متابعة حاملي المشاريع ميدانيا. وأرجع مدير الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب أسباب تجميد ال 25 ملفا المطروح على الدراسة إلى أن معظم حامليها من فئة الشباب أرادوا الاستثمار في نشاطات إما هي مشبعة على مستوى الولاية أو أنها لا تخلق مناصب شغل إلا لحاملها كمحلات الإطعام السريع . وذكر نفس المسؤول أن هذه اللجنة ستعكف كذلك على توجيه حاملي المشاريع نحو ما تتطلبه السوق المحلية كما ستعمل على تشجيع الاستثمار في السياحة والفلاحة تماشيا مع طبيعة وخصوصيات الولاية. وأوضح المسؤول أنه إلى جانب التسهيلات الممنوحة للشباب لحملهم على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع فان الوكالة المحلية لتشغيل الشباب تضمن لهم تكوينا لمدة خمسة أيام في كيفية تسير المؤسسة و ذلك قبل فتحهم لمؤسستهم المراد تجسيدها. وأضاف أنه تم منذ استحداث هذا الجهاز الموجه لفئة الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 19 و 40 سنة تمويل 3211 من أصل 10.867 ملف مودع على مستوى الوكالة منها ثماني مشاريع استفاد منها ذوو الاحتياجات الخاصة. كما أشار الى أن بلدية البليدة تحتل صدارة الترتيب باستحواذها على 939 مشروعا تليها بلدية أولاد يعيش ب 296 مشروعا تتوزع بين قطاعات الصناعة والأشغال العمومية والبناء والفلاحة والحرف التقليدية.