أكد كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالدفاع وقدامى المحاربين جون ماري بوكيل، أن فرنسا تحضر لاستقبال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهر جوان المقبل، حيث أشار إلى أنها تطلع إلى استقباله "استقبالا يليق بمقامه"، معلنا في سياق منفصل، متابعته الشخصية لملف تعويض ضحايا التجارب النووية، من خلال اعتماد موقف يسمح بهذا التعويض في ظل احترام المعايير. تطرق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية في المحادثات التي جمعته بكاتب الدولة الفرنسي المكلف بالدفاع وقدامى المحاربين جون ماري بوكيل الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، إلى جملة التحضيرات الجارية في فرنسا لضمان توفير "استقبال يليق بمقام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، حيث أشار ضيف الجزائر إلى أنه كان قد تطرق إلى هذه المسألة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أين تمت دراسة طريقة العمل التي يجب القيام بها والمواضيع التي ينبغي تعميقها في كافة المجالات خاصة الاقتصادية وتلك المتعلقة بالذاكرة والدفاع. وعن أهم المواضيع المثارة في هذا الاجتماع، تحدث كاتب الدولة الفرنسي عن مشروع تدشين دار المحارب، الذي قال إنه يعد محور زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، إلى جانب بحث مواضيع تتعلق بصلاحياته الوزارية، وأخرى خاصة برفع أجور قدامى المحاربين الجزائريين الذين شاركوا في الحربين العالميتين، حيث قال بوكيل في هذا الصدد، "إن الدولة الفرنسية تكفلت بمعاشاتهم ومعاشات المعطوبين حيث استفاد عدد هام من الرعايا الجزائريين من هذه المعاشات بالطريقة نفسها التي استفاد بها كل واحد في فرنسا"، متطرقا في نفس الوقت إلى جملة المشاكل التي طرحها الرعايا الجزائريون لا سيما تلك التي تتعلق بمعاش التقاعد العسكري، والتي أكد أنها تعد حاليا محل إجراء قضائي. وفي سياق آخر، أكد بوكيل متابعته الشخصية لملف تعويض ضحايا التجارب النووية وذلك بمعية وزير الدفاع، مشيرا إلى أنه وبعد القيام بتحاليل ومتابعة من قبل الخبراء تم اعتماد موقف سيسمح بهذا التعويض في ظل احترام بعض المعايير، ليضيف "لنطبق القانون ونرى كيف تجري الأمور قبل أن ننشغل بالنقائص المحتملة، هذا مستجد كبير وتفتح بالغ الأهمية". وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية كان قد إستقبل كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالدفاع وقدامى المحاربين جان ماري بوكيل، حيث تمحورت المحادثات التي جرت بين الطرفين بمقر وزارة الدفاع الوطني حول جملة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
