يتفقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 5 جويلية المقبل بمناسبة الذكرى ال47 لعيدي الاستقلال الوطني والشباب مشروع "الميترو" بالجزائر العاصمة المنتظر تشغيله نهاية السنة الجارية، ويسهر على حراسة "الميترو" 400 شرطي، إضافة إلى تزويده بكاميرات بهدف الحفاظ على سلامة الركاب. حسب الصحيفة الالكترونية" كل شيء عن الجزائر" فإن المجمع "سيامنس فينسي كاف" يضع اللمسات الأخيرة لأشغال المترو و كذا كل التجارب التقنية لحركة قاطراته، و هذا ترقبا لزيارة رئيس الجمهورية المقررة يوم 5 جويلية القادم، حيث ينتظر أن يمتطي الرئيس بوتفليقة لأول مرة مترو الجزائر، أين يعرف منذ أيام تحضيرات للزيارة الرئاسية للمشروع، و الذي يتوقع فتح أول خط منه خلال الشهور القادمة، أو بداية سنة 2010 كأقصى حد. كما كشفت ذات الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من مؤسسة مترو الجزائر فان أكثر من 400 شرطي و حوالي مئة عون إلى جانب كاميرات حراسة، تم توظيفها لتأمين أول خط لمترو الجزائر، و الذي سيربط البريد المركزي بحي البدر، مرورا بساحة أول ماي، عيسات إيدير، الحامة و حي عميروش بمجموع عشر محطات، وتأتي الحراسة المشددة بهدف تصدي لأي عملية إرهابية محتملة و محاربة الانحراف بكل أشكاله، و هو الموضوع الذي يشغل اهتمام واسع بين سكان العاصمة، و التي تعتبر من النقاط المستهدفة من طرف الجماعات الإرهابية المسلحة، إلى جانب تنامي ظاهرة الاعتداءات و السرقة في شوارعها بشكل مخيف خلال السنوات الأخيرة. للإشارة، فان القاطرات المصنعة من طرف المجمع الاسباني "كاف" تعبر المحطات كل ثلاثة دقائق، حيث تشرع في الخدمة من الساعة الخامسة صباحا و إلى غاية 11 و نصف مساءا، كمرحلة أولية، كما أن القطارات تجر 6 قاطرات، تتسع كل واحد منها إلي 1290 مسافر، من بينها 120 مقعد، حيث سيتمكن 14 قطار المكون للمترو من ضمان تنقل من 150 ألف إلى 200 ألف مسافر يوميا. ووصلت القيمة الإجمالية للخط الأول من مشروع مترو الجزائر العاصمة حسب "كل شيء عن الجزائر" 1.2 مليار دولار، وهذا منذ بداية الأشغال في سنة 80 من القرن الماضي إلى غاية تسليم أول خط المقرر في نهاية 2009، علما أن التكاليف الإضافية للشغال المنتهية بلغت 100 مليون دولار أمريكي. وأكد الموقع الالكتروني استنادا إلى مصادر وصفت بالمطلعة أن القيمة الإجمالية للخط الأول من مشروع مترو الجزائر بلغت 1.2 مليار دولار، وهذا منذ بداية الأشغال في هذا المشروع العام في منتصف ثمانينات القرن الماضي و إلى غاية تسليمه ، و المقرر نهاية السنة الجارية، وأضاف نفس المصدر أن التكاليف الإضافية للأشغال المنتهية الوحيدة للمشروع تقارب 100 مليون دولار، و المتعلقة بالخط الشرقي التي انطلقت عام 2006، التاريخ الذي أوكلت فيه مؤسسة مترو الجزائر المجمع (سيمانس. فينسي كاف) انجاز أشغال الخط الأول من المشروع بقيمة مالية قدرها 380 مليون أورو، وقالت ذات المصادر في نفس السياق أن مؤسسة مترو الجزائر ستجبر على صرف 40 مليون إضافية لتغطية المصاريف الإضافية بنسبة 10 بالمائة من قيمة المشروع، ويبقى الفرنسي (سيسترا) ينتظر مستحقاته المقدرة بعدة ملايين أورو منذ سبتمبر 2008، في إطار العقد الذي وقعه مع مؤسسة مترو الجزائر، يذكر أن الطرف الجزائري طلب نظيره الفرنسي الإسراع في وتيرة الأشغال تحسبا لفتح الخط الأول من المترو في أكتوبر المقبل. و قال الموقع الاليكتروني "كل شيء عن الجزائر" استنادا إلى مصدر وصف بالمقرب من ملف مشروع مترو العاصمة ، إنه "منذ عدة شهور كل الشركاء الأجانب لمؤسسة مترو الجزائر وقعوا على تعديلات على العقود المتفق عليه سابقا، و التي بلغت قيمتها الإضافية 100 مليون دولار، و لكن شركة مترو الجزائر لم تدفعها بعد"، كما أن القانون الجديد المتعلق بالمصاريف الإضافية، والذي يجبر المسؤولين على المشاريع أن يعرضوه على مجلس الوزراء لتصديق عليه، يمكنه أن يزيد من تعقيد الوضع الحالي، وقد يصعد التوتر بين شركة مترو الجزائر و شركائها الأجانب. وكان وزير النقل عمار تو قد كشف في عرض قدمه خلال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني عن انطلاق التشغيل التقني لمترو العاصمة خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يسبق التشغيل التجاري للتأكد من نجاعة المركبات والخطوط بما يضمن أمن وسلامة الركاب، وتحدث الوزير في نفس السياق عن تخصيص غلاف مالي مقدر ب 90 مليار دولار لتطوير قطاع النقل في الجزائر حتى أفاق 2014. للإشارة فإن مشروع مترو الجزائر وباقي المشاريع الأخرى في قطاع النقل شهدت في السنوات الأخيرة انطلاقة كبيرة بفضل السياسات المسطرة لتطوير القطاع وتوسيع شبكة السكة الحديدية إلى جانب شبكة الطرقات، وبفضل المبالغ المالية الهامة التي رصدت لتنفيذ هذه المشاريع غير المسبوقة في الجزائر.