أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أن مافيا المخدرات تنازلت عن تهريبها والاتجار بها للشبكات الجزائرية، وأرجع ذلك إلى العشرية السوداء التي عرقلت نشاط المافيا الأجنبية بسبب تردي الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من نزلاء المؤسسات العقابية بولاية تلمسان أجانب وذلك قبل ظهور الإرهاب. أوضح سايح أن ظاهرة الإرهاب التي عرفتها الجزائر خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي عرقلت نشاط عصابات المتاجرة بالمخدرات وبالخصوص الأجانب الذين كانوا ينشطون بالجهة الغربية للبلاد باعتبار أن ولاية تلمسان منطقة عبور مفضلة لهذه الشبكات لإدخال سموها إلى الجزائر، مشيرا إلى الكميات المحجوزة من المخدرات في تلك الفترة كانت ضئيلة جدا نتيجة لهروب المتاجرين بها من التراب الجزائري. وعلى هذا الأساس أكد عبد المالك سايح أن عامل الإرهاب هو الدافع الرئيسي الذي أدى إلى ترشيح شبكات جزائرية لاستخلاف الأجانب في هذه العملية الأمر الذي خلق بارونات محلية ودخولها معترك المتاجرة غير الشرعية بالمخدرات باعتبارها تجارة مربحة. وأكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أنه في فترة الثمانينات كانت تجارة المخدرات يستولي عليها الأجانب بحكم أن الجزائريين غير قادرين على تمويل هذه التجارة وكانت مهمته الرئيسية عملية النقل فقط ولا يمكن لهم المتاجرة بها، وأضاف بأن 80 بالمائة من نزلاء المؤسسات العقابية مثلا بولاية تلمسان في تلك الفترة كانوا أجانب وخاصة الهولنديين، الفرنسيين، التونسيين والليبيين، وهو ما يؤكد ضعف نشاط الشبكات المحلية في تلك الفترة للقيام بهذه العملية. ومن هذه الزاوية أرجع سايح سبب إقبال شبكات المخدرات المحلية إلى الترويج والمتاجرة بالمخدرات إلى العائد الكبير الذي تجنيه من هذه التجارة خاصة وأن هناك رواجا ومحجوزات بكمية كبيرة ناتج عن نشاط شبكات قوية لديها من المال والتي أصبحت تشكل خطرا على أمن الدولة، مضيفا بأن هؤلاء التجار لديهم من الأموال الطائلة التي توظف في تسهيل نقلها وتحويلها من خلال المسالك والطرق التي تتخذها لتمرير سمومها، حيث أكد أن العديد من الشبكات تستخدم آليات حديثة ومتطورة بالإضافة إلى الأسلحة الثقيلة. ودق سايح ناقوس الخطر من الأساليب الإجرامية التي يقوم بها عناصر الشبكات التي تصل إلى القتل والاختطاف، مشيرا إلى أن شبكات تهريب المخدرات لديها من المعلومات والمعطيات عن تحرك عناصر الأمن التي تلاحقهم وتحاول القضاء عليهم، كما تحدث عن أساليب التمويه التي يستخدمها أفراد هذه الشبكات إضافة إلى استعمالهم للأنترنت من أجل عرض سلعهم وكسب زبائن جدد، فيما تستخدم الطائرات في دول أخرى لنقل المخدرات مثل نيجيريا، البرتغال وهولندا. وعن مركز تبادل المعلومات الذي تنوي دول المتوسط إنشاؤه، قال عبد المالك سايح إلى الفكرة واردة باقتراح من الحكومة الفرنسية، مؤكدا أن للجزائر مكانة خاصة في القضاء على ظاهرة المتاجرة بالمخدرات من خلال قيامها بدور فعال وحماية أوروبا من دخول المخدرات إلى أراضيها، كما أشار إلى أن الجزائر أمضت على عدد من الاتفاقيات وبالتالي فإنها الآن تعمل على تعزيز مراقبة أكثر صرامة لحجز المخدرات التي تنوي الشبكات تمريرها نحو القارة العجوز (أوروبا). وأشار ذات المسؤول إلى أن الرقابة يجب ألا تكون أحادية الجانب وإنما ينبغي أن تتوفر وتتعزّز في كافة الدول، مؤكدا أنه من النادر أن تكون السلطات الأجنبية قد حجزت مخدرات بالبواخر الجزائرية، كما شدّد على أن الجزائر آلية فعالة في هذا المرصد ويجب تشديد الرقابة على خروج هذه المخدرات نحو الخارج رغم أن الجزائر هي الضحية الأولى كونها تتحمل هذه المسؤولية وتعود انعكاساتها السلبية على الجزائر، إلا أن الجزائر قائمة بدورها، يضيف سايح قائلا "نحن المضرورون".