طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة في حق (خ• سعيد) صاحب محل بيع قطع غيار، إثر اقترافه جنحة تزوير واستعمال المزور. وبعام حبسا نافذة و10 آلاف دج غرامة غيابيا في حق متهمين آخرين هما (م•ج) و(و•خ). الوقائع تعود إلى شهر ديسمبر المنصرم لما ألقت مصالح الأمن القبض على المتهمين الأساسيين (م•ج) و(و•خ) بحاجز أمين على مستن سيارة بلوحة ترقيم غير متطابقة على البطاقة الرمادية. بعد التحقيق والتحري معهم، أفاد المتهم (م•ج) أنه قام بتثبيت هذه الوحة لدى المتهم (خ•سعيد) إلا أن هذا الأخير أنكر ذلك بشدة منذ الوهلة الأولى وأثناء مثوله في الجلسة، مصرحا أن المتهم الأول نسب إليه التهمة كونه زبون له ويتردد يوميا إلى محله، مساندا دفاعه في ذلك، حيث أضاف أن مصالح الأمن ضبطت بعد تفتيش منزل المتهم (م•ج) لوحة الترقيم القديمة وآلة تثبيتها، ومطالبا في الأخير البراءة لموكله، خاصة أنه غير مسبوق قضائيا•