وأرجع ممثلو الجمعيات امتعاضهم من الأشغال الجارية، التي انطلقت منذ أشهر، إلى عدم احترافية وتخصص المؤسسات الأربع التي اختيرت لإنجاز هذه الأشغال الدقيقة على مستوى القصبة العتيقة• وأشار رئيس جمعية الحفاظ على قصبة دلس التي تأسست السنة الفارطة، إلى أن المؤسسات المكلفة لم تدرك حتى من أين تبدأ أشغالها، موضحا بأنه عوض بداية الأشغال من الجهة الأكثر تضررا بالقصبة السفلى على مستوى جدار الصد المهدد بالانهيار الذي يحيط من جهة البحر بكل مدينة دلس، فضلت البداية بأشغال أخرى ليست مستعجلة• كما لقيت هذه المؤسسات المكلفة بالأشغال صعوبات جمة في ترميم وإعادة إنجاز بعض الأشغال، على غرار الحنفية التراثية بوسط القصبة التي استغرقت وقتا طويلا، حيث أعيدت قرابة 5 مرات لعدم وجود متخصصين في ميدان الري• من جهته أفاد عضو بالمجلس الشعبي البلدي أن هناك شيء من الفوضى في الأشغال الجارية حاليا، وعدم تنظيم محكم وواضح من طرف المؤسسات المكلفة•• كعدم إرجاع الحجارة المبعثرة إلى أماكنها التاريخية الحقيقية، وعدم التخطيط للأشغال، إضافة إلى عدم المتابعة المستمرة من طرف مكاتب الدراسات المكلفة بالأشغال المقامة• وفي سياق آخر ذكر مصدر من مديرية الثقافة أن الأشغال الإستعجالية الجارية، حددت في المخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم القصبة، وتخص البنايات التراثية المهمة التي تضررت أو هي آيلة للانهيار بفعل الزمن والإنسان والزلزال والفيضانات التي تعرضت لها البلدية في السنوات الأخيرة، ويستهدف هذا المخطط كل الزوايا والمسجد العتيق، والمدرسة القرآنية، وجدار الصد الذي يحيط بكل مدينة دلس بطول يقارب 2000 متر، إضافة إلى حوالي 200 بناية أخرى تعود إلى العهد العثماني، وتنقية وإزاحة الفضلات والمخلفات من حجارة وأتربة، وتصنيف الحجارة القديمة المبعثرة، وإرجاع التي هي في حالة جيدة إلى مكانها، وتدعيم وإسناد المنشأة والأبنية• وتدخل هذه الأشغال في إطار تجسيد تدابير المرحلة الأولى من أصل 3 مراحل التي نص عليها المخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم القصبة الذي أعدته وزارة الثقافة شهر نوفمبر 2007 استنادا إلى تشخيص شامل ودقيق للقصبة، ويستغرق إتمام إنجاز كل مراحل هذا المخطط حوالي 14 شهرا، حيث كلفت عملية إعداد المخطط المذكور مبلغ 10 ملايين دج، بينما عمليات الترميم فستكلف 100 مليون دج، مع تخصيص مبلغ إضافي يقدر ب 65 مليون دج لتدعيم إنجاز عمليات أخرى فنية ودقيقة بداخل المدينة، علما أن حدود منطقة القصبة العتيقة المحفوظة لمدينة دلس حددت وفق القانون الصادر في شهر سبتمبر من سنة 2007 الذي نص على تحديد المنطقة المحمية لقصبة دلس من الجهة الشرقية بواد تيزا، ومن الجهة الغربية بمقر الدرك الوطني، وبميناء دلس من الجهة الشمالية، وغابة بوعربي من الجهة الجنوبية•