كشفت، أمس، نقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، أن اللجنة الوطنية للتضامن مع النقابيين عرفت تهاطل العشرات من ملفات العمال الذين تعرضوا للطرد التعسفي والمتابعة القضائية والتحويل الإجباري من مختلف قطاعات الوظيف العمومي، منذ مباشرة عملها في الفاتح من ماي الجاري• قال القيادي في النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مراد شيكو، في تصريح ل'' الفجر''، أن اللجنة الوطنية المكلفة بالتضامن مع النقابيين ضحية القمع في القطاع العام والقطاع الاقتصادي، المنضوية تحت لواء هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيفة العمومية، والمعلن عنها رسميا يوم 03 أفريل الماضي، ستشرع بعد تاريخ 11 ماي الجاري، في تعيين المحامين للبت في رفع القضايا لصالح العمال المطرودين تعسفا والمتابعين قضائيا، بعد أن تم تقديم ملفاتهم الكاملة على مستوى اللجنة، كما ستتكلف هذه الأخيرة بالأوضاع الاجتماعية للعمال المسرحين، حسب المتحدث• وفي سياق آخر، حددت هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيفة العمومية، حسب شيكو مراد، تاريخ 11 ماي موعدا لتحديد تاريخ ونوع الاحتجاجات التي ستدخل فيها في القريب العاجل، مشيرا الى أن سبب تعليق التجمع الاحتجاجي للإطارات النقابية أمام مقر قصر الحكومة، يوم أول ماي الجاري والمتمثل في الطلب الذي قدمته بعض نقابات القطاع الاقتصادي، والتي عبرت من خلاله عن نيتها في الانضمام الى الهيئة، بهدف توحيد القوى النقابية وتوسيع نطاقها• وهو ما اتفقت عليه النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء الهيئة، بعد أن تيقنت أن التشتت بين النقابات لن يخدم الحركات الاحتجاجية، حسب ما أفاد شيكو مراد• وموازاة مع ذلك، كشف المتحدث عن مراسلات لمختلف النقابات المستقلة، قصد تعميم الانضمام وتوسيع الجهود، أهمها تلك الموجهة إلى نقابتي الاستشفائيين الجامعيين، غير أن رئيس النقابة الوطنية للاساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، جيجيك رضا، أوضح في تصريح ل ''الفجر''، بأنهم يستبعدون الانضمام ثانية الى تكتلات نقابية، بالنظر الى المشاكل التي طالت الهيئة منذ عام مضى، والتي انتهت في الأخير بتشتت التكتل النقابي الموازي للمركزية النقابية، شأنها شأن تنسيقية النقابات المستقلة، مؤكدا أن نقابات الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين ترفض قطعيا فكرة التوحد، مبديا تخوفها من تكرار مشاهد الانفصال والتصدعات وتقديم المصالح الخاصة•