أثارت مسألة استفادة ''ب• إبراهيم''، أحد اللاجئين السياسيين سابقا بألمانيا، من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من عدمها، جدلا في جلسة محاكمته بجنايات مجلس قضاء العاصمة، حيث أفاد دفاعه بأنه استفاد من هذا الإجراء دون أن يقدم الوثائق التي تثبت ذلك لهيئة المحكمة التي ارتأت تأجيل القضية مرة أخرى إلى الدورة الجنائية القادمة لتمكين المتهم من جلب قرار انتفاء وجه الدعوى القضائية الخاص بالقضية التي تم إدانته فيها بالمؤبد في 11 نوفمبر ,1997 وملف استفادته من تدابير المصالحة الوطنية، وقررت الإفراج المؤقت لصالحه• برر ''ب• إبراهيم'' اللاجئ السياسي السابق بألمانيا، الذي عاد إلى أرض الوطن في أوت 2006 للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عدم مثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، للنظر في القضية المتابع فيها بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بأنه كان يخشى المثول بين أيدي رئيس الجلسة، مضيفا في السياق ذاته بأنه عمد إلى عدم تسليم نفسه للسلطات المعنية بهدف الإمضاء على محضر الاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لخوفه من إصدار الأمر بالقبض عليه• وكشفت جلسة المحاكمة بأنه أعيد تكييف قضيته، مثلما أشارت إليه ''الفجر'' في عدد أمس، من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إلى جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تعمل على بث الرعب في أوساط السكان، بطلب منه وهذا للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية• النقطة التي ركز عليها دفاعه الذي أوضح لهيئة المحكمة بأن موكله قد استفاد من هذا الإجراء، دون تقديم الدليل المادي على ذلك، ما أثار حفيظة رئيس الجلسة الذي أكد بأن ''ب• إبراهيم'' متابع في قضيتين مختلفتين تتعلق إحداها بالقتل العمدي والأخرى تدور وقائعها حول أعمال إرهابية ارتكبها المتهم أثناء نشاطه ضمن صفوف الجماعات الإرهابية خلال تسعينيات القرن المنصرم، وهذا بناء على شهادات إرهابيين، تمت متابعتهم قضائيا وأدينوا، غير أن الدفاع نفى الأمر جملة وتفصيلا أمام هيئة المحكمة، وأكد ل ''الفجر'' على هامش المحاكمة بأن موكله متابع في قضية واحدة أعيد تكييفها من جناية القتل العمدي، إلى جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية• وأوضح في ذات الصدد بأن أفراد الجماعات المسلحة حاولوا توريط موكله في أعمال إرهابية لم يرتكبها أصلا، لم يقدموا أدلة مادية حولها• وكان مجلس قضاء العاصمة مثلما أشرنا في عدد أمس قد أصدر حكما غيابيا يقضي بإدانة ''ب• إبراهيم'' بالإعدام، بعدما تم تكييف ملفه وفقا للقانون العام، في الوقت الذي كان يتوقع الاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تحت طائلة البنود المرتبطة بالأفراد المحكوم عليهم غيابيا بالخارج، خاصة وأنه تحصل على وثيقة من القنصلية الجزائرية بمدينة بون الألمانية للاستفادة من هذا الإجراء، قرّر بعدها الرجوع إلى أرض الوطن في صائفة ,2006 ليجد نفسه متابعا في قضية الحال•