شهد المركز الثقافي عبد الحميد بن باديس، صباح أمس، معركة طاحنة بين عمال بلدية قسنطينة من المنتمين إلى النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لبلدية قسنطينة ومنتمين إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أثناء عقد الجمعية العامة لنقابة ال''سناباب'' بغرض تعيين لجنة الترشيحات لتجديد لجنة الخدمات الاجتماعية، حيث وبمجرد الانطلاق في أشغال الجمعية العامة قام ممثل رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالإدارة بالصعود على المنصة قصد تأطير العمال، وهو ما لم يتقبله ممثلو ''سناباب''، واعتبروه تدخلا في شؤونهم الداخلية، إلا أن ممثل الإدارة، وفي رده على تصرفات العمال، قام بإلغاء الجمعية العامة نهائيا• وأكد أعضاء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لعمال البلدية، التي تأسست منذ سنة، في حديثهم إلى ''الفجر''، أن عقدهم للجمعية جاء بطريقة شرعية وتم خلالها مراعاة كل الإجراءات القانونية بهدف تجديد لجنة الخدمات الاجتماعية، التي تشرف عليها قائمة من عمال البلدية لأكثر من 11 سنة، ولم يعملوا طوال هذه المدة على عقد جمعية عامة والاستماع إلى مشاكل العمال، الذين غالبا ما يتعرضون للتهميش فيما يتعلق بالحصول على حقوقهم، حسبهم، إضافة إلى قيام أعضاء لجنة الخدمات باستغلال العمال وإجبارهم على دفع رسوم كبيرة فيما يتعلق بالحصول على البطاقات الخاصة، وممارسة التعسف في حقهم، وتحقيق مكاسب مادية من ورائهم، خاصة في المناسبات• وحسب ممثلين عن نقابة ال''سناباب'' فإن أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية يقومون باستغلال المستوى الثقافي المحدود للعمال خلال مناسبة الدخول المدرسي ببيعهم أدوات مدرسية لا تناسب متطلبات أولادهم، كما يتم بيعها بأسعار بعيدة عن السعر الحقيقي الذي تم اقتناؤها به، وهي نفس الحال التي يتم فرضها عليهم في باقي المناسبات الأخرى• من جهة أخرى، اشتكى عمال البلدية ممثلين في ال''سناباب'' من استغلال لجنة الخدمات الاجتماعية للامتيازات المتوفرة لديها بغرض تمكين أشخاص خارجين عن إطار البلدية منها وحرمان ذوي الأولوية، كالرحلات الصيفية المنظمة سنويا، والتي غالبا ما يتم توفير كل الظروف الملائمة للاستفادة منها لأجانب عن البلدية، إضافة إلى حرمان العمال من أبسط الوسائل الضرورية لأداء العمل، خاصة مستخدمي فئة التطهير، الذين يفتقدون للمعدات الضرورية أثناء أدائهم لواجباتهم، ما يعرضهم إلى خطر كبير، كما لا يستفيدون من مكافآت ولا حتى منحة الوقاية من الأمراض بحكم عملهم اليومي بقنوات الصرف ومختلف أنواع القاذورات، وذلك في ظل بقاء لجنة الخدمات الاجتماعية مكتوفة الأيدي ودون أن تحرك ساكنا لتحسين وضعية العمال•