أمهل الجنرال محمد ولد عبد العزيز المعارضة الموريتانية ثماني وأربعين ساعة لتطبيق اتفاق الخروج من الأزمة الموقع في الرابع من جوان، مهددا ب''تدابير جديدة'' لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من جويلية، إذا لم يعلن الفريق الآخر خلال هذه الفترة التزامه بالتطبيق الحرفي لاتفاقات دكار• وقال المفاوض عن الفريق المؤيد للانقلاب سيد أحمد ولد رايس في مؤتمر صحافي ''إذا لم يعلن الفريق الآخر خلال فترة قصيرة، لن تطول أكثر من 48 ساعة، التزامه بالتطبيق الحرفي لاتفاقات دكار، سنضطر إلى البحث في تدابير تقنية جديدة لتنظيم الانتخابات في 18 جويلية''، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية• ورفض تحديد ماهية هذه ''التدابير التقنية''، لكنه أكد أن ''الانتخابات ستجرى في موعدها''، بمشاركة أو عدم مشاركة المعارضة، التي أعلنت مع ذلك ''رغبتها '' في إجرائها• وأكد ولد رايس، من جهة أخرى، أن فريقه يتعهد ''بتطبيق اتفاقات دكار بحرفيتها''• وتنص هذه الاتفاقات، التي أجريت مفاوضات شاقة في شأنها في دكار، ثم وقعت في الرابع من جوان في نواكشوط، على تشكيل حكومة انتقالية ثم استقالة الرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله؛ الذي أطاحه العسكريون قبل عشرة أشهر• لكن الرئيس المخلوع ليس مستعدا لتوقيع قرار استقالته إلا إذا تم حل المجلس العسكري، الذي تشكل بعد الانقلاب• وقال ولد رايس إن ''هذه المسألة (حل المجلس الأعلى) لم ترد في الاتفاقات التي أجريت مفاوضات في شأنها شخصيا، ولا تتضمن الاتفاقات بنودا سرية، ونحن نتمسك بروحية وحرفية ما وقعناه''• وأكد من جهة أخرى أنه ''لم يتلق دعوة'' إلى الاجتماع المقرر السبت في دكار بين مندوبي الأقطاب السياسيين الثلاثة الكبار في موريتانيا ووسطاء مجموعة الاتصال الدولية• وقال ''لن نوافق على إضاعة الوقت في مناقشة هذه النقاط غير الواردة في هذا النص المرجعي''•