إجراء تحقيق تكميلي في قضية تمزيق سجلات الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو

تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم

أجلت محكمة تيزي وزو، أول أمس النطق بالحكم في قضية تمزيق سجلات الحالة المدنية ببلدية تيزي وزو إلى الأحد المقبل بطلب من هيئة المحامين، الذين اشترطوا إجراء تحقيق تكميلي لعدم الاختصاص النوعي في هذه القضية، التي من المفروض إلحاقها بالمادة 214 من قانون العقوبات• وقد حضر جلسة محاكمة أمس، التي توبع فيها كل من المدعوين ( ع• مولود) رئيس مصلحة الحالة المدنية و(ل•ع) و(س• ح) المتابعين أساسا بتهمة إتلاف السجلات وجنحة الإهمال الواضح لأزيد من 76 من موظفي البلدية، وكذا رئس بلدية تيزي وزو الحالي، بلحاج، الذي أكد أمام هيئة المحكمة أن تأسيس البلدية كطرف مدني في قضية المتسببين في عملية تمزيق سجل المواليد لسنة ,1975 يعود إلى المطالبة بوثائق لطلب الجنسية المزدوجة، في حين رفض الشهود الآخرون الإدلاء بأي تصريح لهيئة المحكمة، مؤكدين أنهم سمعوا بالقضية دون الاطلاع على تفاصيلها الكاملة، خاصة وأنه تم فسح المجال لأي كان بالدخول إلى مصلحة الأرشيف التي تعد الذاكرة الجماعية• وقد حاول رئيس الجلسة الوصول إلى حقيقة العملية ومنفذها عبر سؤاله المتكرر لكافة الشهود المركز على صاحب المصلحة، ما دفع إلى تمديد التحقيق الذي تبين أنه ناقص، حسب تصريح إحدى المحاميات.