بتقليده أول امرأة لرتبة جنرال، يكون رئيس الجمهورية جسّد ما ورد في تعديل الدستور، الذي يقضي بفتح مجال أوسع للمرأة في كافة مجالات الحياة• فقد ربط القول بالفعل، وأعطى بذلك إشارة انطلاق لتطبيق هذه السياسة في مؤسسات الدولة وفي التنظيمات السياسية المعترف بها في البلاد• لكنه رفع المستوى عاليا باختياره لهذه الرتبة بروفيسور في الطب، وليس أقل من ذلك• وفي هذا الاختيار رسالة واضحة، وتعني الاهتمام بالنوعية حتى لا تطبق هذه السياسة بطريقة مغرضة تفرغها من محتواها، كأن يلجأ لتعيين نساء غير كفؤات في مناصب غير هامة، فيفشلن في إدارتها فيصبحن عنوانا للفشل، وحجة لإقصاء النساء لاحقا من مثل هذه المناصب• بهذا ستكون المؤسسات مجبرة على فتح المجالات أمام النساء ليتبوأن مناصب أكبر وبالعدد الذي تستحقه هذه الفئة التي صارت تمثل النسبة الأكبر في مدرجات الجامعات على الخصوص، مما يفسح أمامهن الأمل ليكتسحن بقوة البرلمان والوزارات والمجالس المنتخبة الأخرى، ولم لا رئاسة للجمهورية يوما ولو على مدى بعيد، حتى نحد من الفارق الذي يفصلنا عن تونس والمغرب التي لها تمثيل أكبر للنساء في البرلمان والحكومة، مقارنة بالعدد الضئيل في هذه المناصب الذي أحرزته الجزائريات• لكن هذا الحلم لن تحققه سياسة ''الكوطات'' التي يريد البعض التضييق بها على المرأة والحد من فرصها في تحقيق التقدم المستحق في شتى مجالات الحياة العامة، وهنا الكرة في مرمى الأحزاب، خاصة التي تسمي نفسها ب''الديمقراطية''، والتي ما زالت متأخرة في فسحها المجال أمام النساء في المواعيد الانتخابية، مقارنة بالأحزاب الإسلامية التي استثمرت أكثر وعلى طريقتها في النساء وتقدمهن بقوة في المعارك الانتخابية• ومن الآن فصاعدا ستدخل تاء التأنيث خانة هذه الفئة من الجيش التي بقيت في كامل القطر العربي حكرا على الرجال و حدهم. و سنقولها بكل فخر "الجنرال" حتى و إن أبدى جهاز الحاسوب أمامي رفضه للكلمة و سطر تحتها بالأحمر كدليل على غرابتها.