هدد العمال المسرحون سنة 1997 من مجمع سيدار بعنابة، خلال تجمع لهم نهار أمس أمام مقر الولاية، بشن حركة احتجاجية عارمة الأربعاء المقبل، تضم عمال جميع فروع المجمع عبر التراب الوطني، للضغط على الجهات الوصية بما فيها المفتشية الجهوية للعمل، لتطبيق الإجراءات الإدارية المرتبطة بصندوقي البطالة والتعاقد• وتتمثل هذه الإجراءات في دفع مساهمة الاعتماد لصندوق التأمين الوطني للبطالة، طبقا للمرسوم التشريعي 94/11 وهذا منذ تاريخ التسريح إلى غاية تاريخ تسوية الوضعية بعد اعتبارهم، حسب تصريحاتهم، عملية تسريحهم ''بالمؤامرة التي حاكتها العديد من الأطراف المسؤولة من خلال إيهامهم، خاصة وأن غالبيتهم أميون، بأن المؤسسة سيتم إغلاقها لأسباب اقتصادية''، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه نحو الخروج الإرادي حتى دون إمضاء بطاقات الرغبات وعدم احترام المعايير المنصوص عليها قانونا لاحتساب التعويضات التي تم إفادتهم بها والمتمثلة في منحة 20 ألف دج عن كل سنة عمل مدة 15 سنة كحد أقصى، وحتى الذين تجاوزت مدة خدمتهم هذه المدة• في ذات السياق، طالب العمال على لسان ممثلهم لمزاودة العربي، خلال احتجاجهم، والي الولاية بالتدخل لدى مصالح مفتشية العمل لإقرار تحرير محضر صلح أو عدمه ليتم على أساسه التوجه إلى العدالة وافتكاك الحقوق المسلوبة منذ تاريخ تسريحهم، خاصة وأن بعض مسرحي سيدار من فروعها بولايات أخرى تحصلوا على محاضر عدم صلح من طرف مفتشية العمل الإقليمية وتوجهوا إلى العدالة التي أقرت لهم تعويضات بلغت 100 مليون سنتيم، مع إعادة الإدماج والتعويض عن كافة الأضرار، في حين أن رد مفتشية العمل على مستوى ولاية عنابة بعد 5 أشهر من تاريخ التظلم لديها كان غير واضح من خلال عدم تحرير محضر الصلح حسبما يمليه قانون العمل•