كشفت التصريحات الأخيرة للجنرال السابق ''فرنسوا بوشوالتر'' التصدع الكبير في أعلى هرم السلطة الفرنسية وداخل أجهزة استخباراتها، بعد التراجع الفاضح في مواقف المسؤولين الفرنسيين ، الحاليين منهم والسابقين، الذين عايشوا الفترة التي أشار إليها الجنرال المتقاعد، والتي توحي إلى الارتباك الذي مس باريس جراء الاتهامات الغبية لمصالح الجيش الوطني الشعبي في قضية مطوية ومفروغ منها• وأضافت مصادر متابعة لملف العلاقات الجزائرية الفرنسية، أن اتهام الجنرال المتقاعد بوشوالتر لم تكن بريئة، ومن ورائها عدة مطامع حاولت جهات في الدوائر الفرنسية الوصول إليها، أو الضغط على الجزائر لقضاء مصالح أقلقت باريس، جراء المواقف السيادية للمسؤولين الجزائريين الذين اتخذوا موقفا وصفه مراقبون فرنسيون بالذكي والمحترف، دفعت المسؤول الأول عن قصر الإيليزي إلى التراجع عن تصريحاته التي أدلى بها مباشرة بعد أن ظهر الجنرال، وقال'' نحن تحت تصرف القضاء الفرنسي في رفع السرية عن أية وثائق أومعلومات''، غير أنه سرعان ما غير من موقفه دون تدخل من السلطات الجزائرية الرسمية، التي أدهشت الجميع في الداخل والخارج بعدم الرد على هذه التصريحات، باعتبار أن الملف مطوي لدى العدالة الجزائرية وأمر مفروغ منه ولا يعني الجزائر في شيء، وأن الجزائر تسير بخطوات إلى الأمام وليس لها من الوقت لتضيعه في أمور تعتبر من الماضي الأليم، قد فصل فيها القضاء الجزائري• وأصبحت تخص فرنسا وحدها، خاصة بعد أن زادتها تصريحات شهود من الأمراء والمعنيين الذين عايشوا تلك الأحداث عن قرب، كالتائب عبد الحق لعيايدة، والتائب بن حجر، وتصريحات مدني مزراق وبوخمخم، الذين تبقى شهادتهم للتاريخ وحده في مقتل الرهبان السبعة من طرف الجماعة الإسلامية المسلحة بأمر من أميرها، جمال زيتوني• ويفسر المتابعون لهذه المحاولة الفاترة والوسخة التي استهدفت مؤسسة الشعب الجزائري العسكرية، حامية البلاد والعباد منذ الأزل زادها تجمع الشعب بأكمله حولها قوة وعزما على مواصلة مهامها الجليلة بقيادة الرئيس، المجاهد وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد العزيز بوتفليقة، بسياسته الرشيدة والمحترفة، تراجع الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، عن تصريحاته السابقة في أقل من 72 ساعة، له من الدلالة على الانقسام الموجود في هرم السلطة الفرنسية فيما يخص العلاقات مع الجزائر، ومدى تأثير لوبيات لازالت تكن للجزائر وشعبها الحقد الدفين وحنينها للماضي الاستعماري، حيث أعلن الشعب الجزائري الطلاق مع كل أنواع الاستعمار، وأن محاولة إثارة قضية لا معنى لها عند الجزائريين بعد أن تذوقوا مرارة جرائم الجماعات الإرهابية والفكر التدميري لعناصرها، الذي تقف وراءه أجهزة استخباراتية غربية معروفة بإشعال نيران الفتنة في الجزائر وغيرها من الدول العربية، وذلك باعتراف الجنرال المتقاعد بوشوالتر الأخيرة بالاتصالات التي كانت تربط مصالح الاستخبارات الفرنسية مع التنظيم الإرهابي الجماعة الإسلامية المسلحة، وزادتها تصريحات أول أمس للخارجية السويسرية بعد إعلان الإفراج عن رعيتها بمساعدة الاستخبارات الغربية التي كانت على علاقة مباشرة مع التنظيمات الإرهابية، من خلال مباشرة مفاوضات سرية دون الخوض في تفاصيل عن خلفياتها لعدم إحراج السلطات الجزائرية التي أعلنت رفضها التعاطي مع التنظيمات الإرهابية بهذه الطريقة• وجاءت أول أمس، تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر، كزافيي دريانكور، لتؤكد التصدع الحاصل بين مختلف المسؤولين الفرنسيين داخل الايليزي والأجهزة الاستخباراتية، حين أكد أن تصريحات بوشوالتر تعتبر خرقا لملف التحقيق في القضية، متهما إياه بمحاولة الظهور، وأن ملف اغتيال الرهبان السبعة بتيبحيرين مطوي باعتبار الجماعة الإسلامية المسلحة تبنت عملية الاغتيال في بيان رقم 44 الذي تتقيد به الحكومة الفرنسية، استمرار لتصريح الرئيس الفرنسي، ساركوزي، بلاكويلا، الايطالية، على هامش اجتماع دول الثمانية، الذي اعتبر بيان الجيا رقم 44 كاف لطي الملف، ومتسائلا في السياق ذاته ''لماذا يريدون أن يشوشوا على العلاقات المميزة مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة''، دون أن يشير إلى هوية هؤلاء، وما سبب هذا التراجع، خاصة وأن وزير الخارجية الفرنسية في تلك الفترة، هرفي دوشاريت، الذي كان شاهدا على الأحداث، ذكر خلال عدة تصريحات، ردا على ما جاء به الجنرال المتقاعد بوشوالتر، أن الاستخبارات الفرنسية آنذاك أكدت له أن مقتل الرهبان كان على يد الجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة جمال زيتوني، وأن هذه الرواية تبقى ذات مصداقية وواقعية، ولم يتم آنذاك تداول ما صرح به بوشوالتر، يضيف الوزير الفرنسي•