ويرى المحتجون ضرورة تدخل الوالي شخصيا وفتح تحقيق لمعاقبة أعضاء لجنة السكنات بالدائرة، حسب السكان• كما قالوا إن القضية لا تنحصر في 8 شبان بل هي قضية رأي عام، خاصة أنها مست سكان سيدي خويلد الذين انتفضوا جميعا رافضين قائمة السكنات المعلن عنها، حسب تصريحهم• وتجدر الإشارة إلى أن أحداث العنف والتخريب التي شهدتها دائرة سيدي خويلد كانت في 19 من هذا شهر، وذلك بعد الإعلان عن قائمة السكنات الاجتماعية التي بلغ عددها 30 سكنا• وقد اعتبر المحتجون أن عملية التوزيع لم تكن عادلة، الأمر الذي أدى بشباب الدائرة للخروج إلى الشوارع ليلا وقاموا بحرق مقري البلدية والدائرة و6 سيارات عمومية وخاصة• وعقب هذه الأحداث، قامت مصالح الدرك الوطني بحملة من الاستدعاءات مست 11 شابا اشتبه في أنهم وراء تحريك الأحداث وتم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة ورفلة يوم 21 من هذا الشهر، وأحيل منهم 8 على قاضي التحقيق بجناية التخريب وحرق مقرات عمومية وسيارات عمومية وخاصة، وأخلي سبيل ثلاثة أحداث، فيما لاتزال القضية في التحقيق• أما المتهمون الثمانية فيوجدون رهن الحبس المؤقت•