منحت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة مهلة أخرى لوزارة النقل تمتد إلى الدخول الاجتماعي القادم لدراسة مطالب المهنيين المقدمة لمسؤولي الوصاية، في مقدمتها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية التقنية، القانون الخاص، تجميد دفتر الأماكن للسائقين الجدد وتوفير رخص الاستغلال حسب الاحتياجات لكل ولاية، بعد لقاء جمع بين الطرفين أول أمس• لم يسفر اللقاء الذي جمع أول أمس بين ممثلي الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة ومسؤولي الوزارة وعلى رأسهم المفتش العام ومدير النقل البري على نتائج ملموسة ترضي المهنيين، الذين كانوا يراهنون على هذا اللقاء بعد موافقة الوزارة على الطلب الذي تقدم به ممثلو 140 ألف سائق سيارة أجرة على المستوى الوطني• وقال رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، إن اللقاء الذي جمع ممثلي السائقين بمسؤولي وزارة النقل، أول أمس ''كان لقاء من أجل اللقاء فقط''، لأن الطرف المحاور ويتعلق الأمر بالمفتش العام ومدير النقل البري ''اللذان أبلغانا بأن الوزير كلفهما باستقبال ممثلي السائقين لأن حسبهم هذا الأخير في عطلة''• وأضاف المتحدث أمس في اتصال مع ''الفجر''، أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى المشاكل التي لايزال يعانيها أصحاب المهنة، وفي مقدمتها غياب القانون الأساسي المنظم لنشاط سائق سيارة الأجرة والمحدد لحقوقه وواجباته، والمضاربة في رخص الاستغلال التي بلغت أسعار كرائها مستويات قياسية إلى حدود 12 ألف دينار شهريا في بعض الولايات، فيما وصلت في ولايات أخرى بين 6 آلاف و8 آلاف دينار للشهر الواحد، الأمر الذي تسبب في خلق مشاكل للمهنيين أقلبت نشاطهم رأسا على عقب بعد أن أصبح من يدفع أكثر يحصل على الرخص• وأوضح ذات المتحدث أنه تم التطرق أيضا إلى ملف إعادة تنشيط اللجنة التقنية الوطنية التي يرأسها الوزير، وهي الجهة الكفيلة بمناقشة مشاكل سائقي سيارات الأجرة وإيجاد حلول لها• وقال رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم ''طالبنا بتجميد عملية منح دفتر الأماكن للسائقين الجدد وهذا حتى تتم العملية بصفة دقيقة من خلال دراسة تبين الاحتياجات''، مضيفا أن مسؤولي الوزارة اللذين حضرا اللقاء كشفا عن مشاريع قوانين يجري التحضير لها من طرف وزارة النقل، وهي بصدد إعدادها دون تحديد الاختصاص أو المجال الذي تنظمه تلك النصوص•