منحت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة مهلة لوزارة النقل حتى الدخول الاجتماعي القادم، لدراسة مطالب المهنيين المقدمة للوصاية، منها "إعادة تفعيل اللجنة الوطنية التقنية، القانون الخاص، تجميد دفتر الأماكن للسائقين الجدد وتوفير رخص الاستغلال حسب الاحتياجات لكل ولاية"، في لقاء جمع بين الطرفين أول أمس دون أن يأتي بنتائج تعيد ل 140 ألف سائق سيارة أجرة عبر الوطن الأمل في القضاء على مشاكلهم. لم يأت اللقاء الذي جمع أول أمس بين ممثلي الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة ومسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم المفتش العام ومدير النقل البري، بأي نتائج ملموسة ترضي المهنيين الذين كانوا يراهنون على هذا الاجتماع بعد موافقة الوزارة على الطلب الذي تقدم به ممثلو 140 ألف سائق سيارة أجرة على المستوى الوطني. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت إبراهيم، أن اللقاء الذي جمع ممثلي السائقين بمسؤولي وزارة النقل أول أمس كان لقاء من أجل اللقاء وفقط، لأن الطرف المحاور الممثل للوصاية ويتعلق الأمر بالمفتش العام ومدير النقل البري اللذان أبلغانا بأن الوزير كلفهما لاستقبال ممثلي السائقين، لأن حسبهم هذا الأخير في عطلة. وأضاف المتحدث، أمس، في تصريح ل "الأمة العربية" أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى المشاكل التي يعانيها السائقون، في مقدمتها عدم وجود قانون أساسي ينظم نشاطهم ويحدد حقوقهم وواجباتهم، المضاربة في رخص الاستغلال التي بلغت أسعار كرائها مستويات قياسية، وصلت إلى حدود 12 ألف دينار شهريا في بعض الولايات، الأمر الذي تسبب في خلق مشاكل للمهنيين حوّلت نشاطهم رأسا على عقب بتفضيل من يدفع أكثر يحصل على الرخص. بالإضافة إلى هذا، أوضح ذات المتحدث أنه تم التطرق أيضا إلى ملف إعادة تنشيط اللجنة التقنية الوطنية التي يرأسها الوزير، وهي الجهة الكفيلة بمناقشة مشاكل سائقي سيارات الأجرة وإيجاد حلول لها. كما طلبنا يقول رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت إبراهيم بتجميد عملية منح دفتر الأماكن للسائقين الجدد، وهذا حتى تتم العملية بصفة دقيقة من خلال دراسة تبين الاحتياجات. في ذات السياق، أعلن المتحدث أن مسؤولي الوزارة اللذان حضرا اللقاء، كشفا أن وزارة النقل تحضّر لمجموعة من مشاريع القوانين، وهي بصدد إعدادها دون تحديد الاختصاص أو المجال الذي تنظمه تلك النصوص. رستم.ل