وجهت وكالات بنك الجزائر مراسلة لزبائنها تشرح فيها الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وتلتزم البنوك بمرافقة زبائنها في تذليل الصعوبات التي قد تنجر عن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة• وفي هذا السياق شدد المفوض العام للجمعيات المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية، عبدالرحمن بن خلفة، على أنه يستوجب على البنوك تقديم بعض التوضيحات تتعلق في شقها الأول بتنشيط المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال الضرائب وتسيير الفوائد والتمويلات الجديدة وغيرها• فيما يتعلق الشق الثاني، حسبه، بضبط التجارة الخارجية وجعلها تتماشي ومقتضيات النهوض بإنتاج السلع والخدمات الداخلية• وأعرب نفس المسؤول عن أمله في أن تبادر البنوك إلى تطبيق هذه الإجراءات، خصوصا ما تعلق منها بالتجارة الخارجية، بطريقة مرنة وذكية ولا تزيد الكلفة والأعباء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة•