أشاد البنك العالمي بالنتائج الإيجابية للإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال، لاسيما في مجال النظام الجبائي للمؤسسات وتسيير قطاع العدالة وكذا الإجراءات المتعلقة بتحويل الملكية والبناء· وقد سجلت هذه الملاحظات من طرف البنك العالمي ومؤسسة التمويل الدولية، وهو فرع تابع للبنك العالمي في تقريره العالمي تحت اسم ''ممارسة أنشطة الأعمال 2010 تحقيق الإصلاحات في هذه الأوقات الصعبة'' الذي نشر أمس· كما أشارت مؤسسة ''بروتن وودز'' ضمن تقريرها إلى أن نسبة الضرائب التي تخضع لها المؤسسات بالجزائر انخفضت من 25 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة لقطاعات السياحة والبناء والأشغال العمومية وكذا إنتاج البضائع· من جهة أخرى، لاحظ البنك العالمي أن الجزائر تبنت تنظيمات من أجل تسيير أفضل لعملية منح رخص البناء وضمان استكمال بكل أمان وكذا في الآجال المحددة مشاريع البناء، كما أن عملية تنفيذ العقود تم تحسينها من خلال قانون مدني جديد حول الإجراءات الذي يقلص الآجال ويلغي بعض المساعي· وفيما يتعلق بقطاع العدالة، أكدت الهيئة المالية الدولية أنه يجري حاليا إعداد مسار حول إدخال نظام الإعلام الآلي للمحاكم وكذا تجهيزها مثلا بسجل إلكتروني للحالات وكذا برمجية لتسيير هذه الحالات· كما أشاد البنك العالمي ضمن تقريره بتبسيط تحويل الملكية بالجزائر وبتكلفة أقل بفضل تقليص تكاليف الموثق بنسبة 39,0 بالمئة من قيمة الملكية، إضافة إلى إلغاء الضريبة على القيم المضافة·