ثمن البنك العالمي عملية الإصلاحات المالية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإيجاب، معتبرا أن "دول المنطقة سيما الجزائر قد أحرزت تقدما في هذا المجال"· وعلى هامش أشغال الندوة الأورو متوسطية حول التحول الاقتصادي المنعقدة ببروكسل، صرّحت ممثلة البنك العالمي السيدة زبيدة علاوة ل(وأج)، أن "جميع دول المنطقة قد باشرت إصلاحات في قطاعات المالية والأعمال بهدف توفير ظروف تنموية مدعمة ومستدامة لفائدة شريحة واسعة من المجتمع"· وأضافت تقول "يأتي هذا التقييم الذي قدمه البنك العالمي كحوصلة لعمليات تطبيق الإصلاحات المالية التي قامت بها هذه الدول من خلال برنامج تقييم القطاع المالي والتحقيقات لدى المؤسسات حول قطاع الأعمال"· ويتمحور هذا التقييم حول ثلاثة محاور خاصة بالإصلاحات والمتمثلة في تعزيز هياكل وهيئات ضبط ومراقبة القطاع المالي وإنشاء هيئة لضمان تسيير أفضل للسوق ومشاركة القطاع الخاص المالي، مضيفة أن "أغلبية دول المنطقة تعرف تقدما ملحوظا في الجيل الأول من الإصلاحات"· فبالنسبة للمحور الأول يتعلق الأمر بتطبيق النصوص التنظيمية لتعزيز كفاءات التسيير من طرف البنوك المركزية لهذه البلدان· ويتمثل التحدي الحالي في "تطوير موارد بشرية قادرة على تسيير القطاع المالي الذي يندمج أكثر فأكثر في السوق الكلي وتحديد الأخطار الناجمة عن النظام المالي· وفيما يتعلق بنظام الدفع أشارت ممثلة البنك العالمي أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ في هذا المجال ذاكرة على سبيل المثال الجزائر التي نجحت في إطلاق نظام دفع المبالغ الكبيرة في وقت قياسي ومشروع مركزية الأخطار التي سيشرع بنك الجزائر في تطبيقها خلال الأشهر القادمة· ومن جهة أخرى، صرّحت السيدة علاوة بخصوص القطاع الخاص، أن دول المنطقة اعتمدت برنامج خوصصة البنوك وشركات التأمين بينما فضّلت البعض منها إنشاء فروع لبنوك أجنبية· وأشارت ممثلة البنك العالمي أنه "حتى وإن توج مسار تطبيق الإصلاحات المالية في هذه المنطقة بالإيجاب إلا أن استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تمويلات (سيما التمويل البنكي) يبقى صعبا· (وأج)