وحمل مسؤولو الهيئات الحزبية القاعدية بالولاية والمناضلون، في بيان صادر أمس، على هامش الندوة الصحفية المنظمة بالمدينة الجديدة، تلقت ''الفجر'' نسخة منه، المحافظ ''جل المؤامرات الخطيرة والتصرفات اللامسؤولة التي تحاك ضد الأفالان'' وحذروا من ''تهديد كيان الحزب في حالة استمرار الوضع، ليس على مستوى الولاية فقط، بل حتى على المستوى الوطني''· وأضاف الأمناء المجتمعون بمعية مناضلين والمقدر عددهم ب 37 إطارا، أنهم مصرون على حل مكتب المحافظة وتنصيب لجنة انتقالية قصد تحضير المؤتمر التاسع للحزب في ظروف ملائمة بمشاركة جميع المناضلين· كما تبرأ هؤلاء من ذات المسؤول وتصرفاته التي ''زرعت الشقاق والتفرقة بين صفوف المناضلين''، وكذا بعد وصف أمين المحافظة، الموقعين على بيان سحب الثقة منه، على أنهم ''غير منتمين إلى الحزب، باعتبار 85 بالمائة منهم لا علاقة لهم بالأفالان''، وهو ما اعتبروه ''طعنة قاتلة في ظهر الحزب بالولاية''· كما ثار العديد من الموقعين على عريضة التنحية، التي تحصلت ''الفجر'' على نسخة منها، على ذات المسؤول باعتباره نائبا في المجلس الشعبي الوطني ''لا يحرص على متابعة انشغالات المواطنين'' والذي ''لا يخص البلديات والمناطق النائية بزيارات ميدانية للوقوف على النقائص والاستماع إلى هموم قاطنيها''، إلى جانب وضعه ''لأشخاص داخل المحافظة ليس لهم علاقة مع الأفالان''· كما حملوه مسؤولية ''تهميشه لأمناء القسمات والمناضلين''، إلى جانب خلقه، حسب بعض المتدخلين ''بلبلة داخل البلديات التي يديرها الحزب العتيد، على غرار بلدية تيزي وزو، التي بقيت في حالة انسداد لعدة شهور دون أن يحرك ساكنا''، لولا تدخل الوالي الذي أنقذ الوضع من خلال إعادة تشكيل الأعضاء المشكلين لها بعد حلها، فضلا عن ''تضييع الأفالان للعديد من البلديات خلال الانتخابات الأخيرة جراء عدم فتح باب الحوار بين رؤسائها المنتمين إلى الحزب والمحافظ''، كما طعنوا في عملية تنصيب المحافظ، واصفين العملية ''بالمخالفة للقانون'' بعد تزوير محضر تنصيبه· وذهب المجتمعون من جهة أخرى إلى الخروج ببيان يقضي بالمطالبة بإيفاد لجنة تتكون من 5 أشخاص أكفاء من داخل الحزب العتيد لمقابلة الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، خلال الأيام القليلة المقبلة لمطالبته ''بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذا النزيف الداخلي''، لاسيما بعد ''تدخل أطراف أجنبية في تسيير الحزب''، في انتظار تعيين لجنة وساطة خلال هذه الأيام بالولاية لمتابعة مستجدات القضية، لاسيما بعد رفض العديد من المناضلين التعامل مع مكتب المحافظة الحالي لتحضير المؤتمر التاسع·