أفرجت السلطات القضائية الفرنسية عن شقيق المهندس الفرنسي من أصول جزائرية، المشتبه في علاقته بالقاعدة في المغرب الإسلامي، أول أمس السبت، دون توجيه أية تهمة له، وذلك بعد أن اعتقل رفقة شقيقه الأكبر يوم الخميس بمنزلهما الكائن في فيين في إقليم أيزار في الوسط الشرقي لفرنسا· ومقابل ذلك، قررت أمس النيابة العامة بباريس تمديد الحجز تحت النظر للمهندس رغم تبرئة مركز الأبحاث النووية بجنيف ذمة المهندس الموقوف· ونقلت أمس وكالة الأنباء البريطانية عن مصادر قضائية أنه ثبت عن المعتقل أنه اتصل عبر الانترنيت بعناصر من الجماعة التي أصبحت تسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأن هذه الرسائل الالكترونية كانت تتحدث عن هجمات إرهابية ولكن بشكل عام· ورجحت ذات المصادر أن تتم إحالة المهندس، البالغ من العمر 32 عاما، على محكمة باريس الخاصة بمكافحة الإرهاب· كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، عن مصادر وصفتها بالقريبة من الملف، أن الشكوك الأخطر تحوم حول المهندس، ولكنها استندت فقط ''إلى رغبته في ارتكاب اعتداء دون قيامه بأعمال ملموسة تحضيرا لذلك''· وأشارت مصادر ''رويترز'' إلى أن المشتبه به كان محل مراقبة منذ قرابة السنة بعدما أخطرت الاستخبارات الأمريكية في إطار تحقيق موسع حول تجنيد مقاتلين في أفغانستان مصالح مكافحة الإرهاب الفرنسية أن المهندس الفرنسي كان على اتصال بعناصر من القاعدة، ولكن اتصالاته لم تتضمن إمكانيات ولا تواريخ تنفيذ اعتداءات ولكنها اقتصرت على ذكر بعض الأهداف استنادا إلى مصدر قضائي· وتقرر اعتقال المشتبه به بعد تسليم الملف لقاضي التحقيق الجديد، كريستوف تيسيي، وقد أثار الأمر خلافا بين قضاة مكافحة الإرهاب، الذين فضل بعضهم مواصلة مراقبة المشتبه به من أجل الحصول على نتائج أفضل· كما تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن مثول المعتقل أمام قاضي مكافحة الإرهاب اليوم من أجل التحقيق معه· للإشارة، فإن المهندس الجزائري الأصل المعتقل، يعمل في المركز الأوروبي للأبحاث النووية في جنيف بسويسرا، وكان هذا المركز قد نفى قيام المشتبه به بأبحاث ذات طابع عسكري، وأكد أن طبيعة عمل المهندس لا تجعله على اتصال بالأشياء المستخدمة من طرف الإرهاب، وأشار إلى أن المعتقل يعمل في المركز منذ 2003 كمتعاقد بموجب عقد عمل استفاد منه باحثون آخرون من 13 دولة·