أكد رئيس لجنة تنظيم المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، محمد بن الشهيب، أن العدالة فصلت في قضية الصراع على قيادة الاتحاد، وذلك بناء على استقالة الرئيس السابق، أحمد بن قعود، رغم أن أعضاء من المكتب السابق شنوا حربا على الرئيس الحالي، سليم قاسمي، وأرادوا توقيف أشغال المؤتمر الثاني أمس بفندق المهدي بسطاوالي في العاصمة لولا تدخل مصالح الأمن• يبدو من تزكية رئيس كنفدرالية أرباب العمل، نايت عبد العزيز، التي ينضوي تحت لوائها الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران لسليم قاسمي أمس خلال تدخله في المؤتمر، إشارة واضحة إلى الرغبة في التغيير وتأكيد الجمود الذي تحدث عنه بن الشهيب لأزيد من سبع سنوات، أي تقريبا منذ تأسيس الاتحاد في 12 أفريل ,2001 إذ وصل صراع ترؤس الاتحاد بين قاسمي وبن قعود إلى درجة إقدام عدد من أعضاء المكتب القديم على الدخول في مناوشات بين الأعضاء الحاليين والقدماء، كادت تتسبب في توقيف أشغال المؤتمر الثاني لولا تدخل مصالح الأمن لتهدئة الأوضاع، بعد إطلاعها على وثائق التصريح بعقد المؤتمر بتأشيرات كل من ولاية الجزائر ووزارتي العمل والداخلية، إلى جانب قرار العدالة الفصل في القضية قيد الصراع، وذلك كما قال بن الشهيب ''استنادا إلى قرار الاستقالة الذي أمضاه سابقا بن قعود''، والذي يحوز بن الشهيب على نسخة منه، لكن الرئيس السابق تراجع عن ذلك بعد أن تغيرت الأوضاع وتعيين رئيس الكنفدرالية لسليم قاسمي رئيسا مؤقتا في انتظار المؤتمر الثاني الذي زكاه رئيسا شرعيا لمدة 5 سنوات• وبيّن المحضر القضائي الذي حضر المؤتمر، الأستاذ قاضي حمزة ل ''الفجر''، أن القانون وبالإجماع الذي حققه أمس قاسمي في عملية انتخاب الرئيس الجديد، بحضور نحو 89 عضوا من 33 ولاية، يؤكد صلاحية الرئيس الجديد في ممارسة مهامه على رأس الاتحاد، لاسيما بحضور رئيس الكنفدرالية، ويمكنه من تطبيق التعديلات الجزئية التي صادق عليها الحضور، والتي تلاها برج محمد، ممثل الاتحاد بولاية الطارف، تمثل رفع عدد أعضاء اللجنة الدائمة من 15 عضوا إلى 21 وكذا تسليط عقوبات بالفصل في حق الأعضاء غير المواظبين، وأغلبيتهم من أنصار بن قعود، من قبل لجنة الانضباط• إلى جانب هذا، سيقدم المؤتمر نتائجه الكاملة خلال المجلس الوطني قريبا، وقبلها سيتم التفصيل في كل القرارات المتخذة خلال اجتماع لجنة المؤتمر بعد نحو 15 يوما من الآن•
