يستأنف اليوم المعلمون والأساتذة التدريس بعد ثلاثة أسابيع من الإضراب، استجابة للنداء الذي رفعته وزارة التربية الوطنية التي دعت، حسب ما علمته ''الفجر'' من مصادر مسؤولة، كافة الأساتذة والمعلمين إلى ضرورة ضبط رزنامة عمل لتعويض الدروس التي تم تضييعها خلال أيام الإضراب• إلى جانب ذلك تم تنصيب لجنة بيداغوجية بداية من اليوم، لمتابعة هذه الإجراءات ميدانيا، تحت إشراف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، وكذا بعد تجميد قرار الإضراب من طرف النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والذي جاء بعد استجابة الوزارة المعنية والحكومة للمطالب المرفوعة، بعد تنصيب لجنتين وزاريتين بخصوص متابعة ملف الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، وملف طب العمل، وهذا استجابة لقرار الحكومة في اجتماعها الأخير، والتي رافعت لصالح استكمال المراسيم التنفيذية الخاصة بنظام التعويضات، لمختلف أسلاك الموظفين، التي سيتم تطبيقها بأثر رجعي، اعتبارا من الفاتح جانفي من السنة المنصرمة ,2008 يستفيد بذلك جميع مستخدمي القطاع من العلاوات والتعويضات، بدون استثناء، بما فيها منحة الخبرة البيداغوجية، ومنحة تحسين الأداء التربوي• كما أن عملية تنصيب اللجنتين المذكورتين، الأسبوع الأخير، تمت بالتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة، والنقابات المعتمدة لدى قطاع التربية، حيث أسندت للجنة الأولى مهام دراسة ملف طب العمل، حيث ستعكف على وضع أفضل الصيغ للتكفل الصحي بمستخدمي القطاع، تتمثل في إعداد قائمة للأمراض المهنية ومختلف الأدوات والمحاليل المخبرية الخطيرة المتداولة في الوسط المدرسي، ومعالجة الإشكال الخاص بالمؤسسات التي يعاني تلاميذها والعاملين بها من مادة الأميونت وزيوت الأسكاريل، في إطار تعويض هذه المؤسسات أو إعادة تأهيلها، إلى جانب إجراءات صحية أخرى تؤمن الظروف الصحية الوقائية والعلاجية لكافة مستخدمي القطاع• وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في بيان لها تلقت ''الفجر'' نسخة منه، وجوب استمرار أشغال اللجان المشتركة المشكلة لهذا الغرض، مع النقابات السبع المعتمدة لدى القطاع• وسيعمل الطرفان سويا على تفعيلها مع إمكانية توسيعها ودعمها إذا اقتضت الضرورة بأعضاء إضافيين من المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية•