التماس 6 سنوات حبسا نافذا لمدير الصفقات العمومية بوزارة السكن

وعد الضحايا بتمكينهم من سكنات ''عدل'' مقابل رشاوى

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في حق إطار بوزارة السكن بمعية مواطنة، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا عن جنحة الرشوة والنصب والتزوير واستعمال المزور، في حين طالب الوكيل القضائي للخزينة بتعويض قدره 500 ألف دينار• وخلال استجوابهما من طرف رئيس الجلسة، حاولت المواطنة إبعاد التهم المنسوبة عن نفسها وإلصاقها بالمتهم الثاني، هذا الأخير الذي شغل منصب نائب مدير المحاسبة والميزانية قبل أن يشغل منصب مدير الصفقات العمومية، حيث نفى بدوره التهم المنسوبة إليه، في حين أكد الضحيتان أنهما سلما مبلغ 70 مليونا و22 مليون سنتيم، بغية تمكينهما من الاستفادة من السكنات التي تنجزها الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه ''عدل''، غير أنهما عوض ذلك تحصلا على مقررات استفادات مزورة•