بيّنت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة في جلسة محاكمة أربعة أشخاص ينحدرون من منطقة سطيف، كيف كان يتم التنسيق بين بعض الشباب الجزائريين والمدعو ''أبو الوليد التونسي''، الذي يعمل تحت لواء ''القاعدة في بلاد الرافدين''، لتمكينهم من الجهاد في العراق أثناء الاجتياح الأمريكي في 2003، وهذا من خلال التكفل بمصاريف وجوازات سفرهم إلى غاية سوريا عن طريق تونس التي لم يتمكن المتهمون في القضية من دخول أراضيها بعدما تلقوا رسالة من ''أبو الوليد التونسي'' تحذّرهم من ذلك نظرا للظروف الأمنية المتردية هناك· وأفاد المتهمون الأربعة بأن علاقات كانت تربطهم مع شبكة ''أبو الوليد التونسي'' الناشطة تحت لواء ''القاعدة في بلاد الرافدين''، إذ تكفل ''ق·عاشور'' بتجنيد الثلاثة المتهمين المتابعين معه في قضية الحال ''ق·خالد''، ''غ·مختار''، ''م· زين العابدين'' وهذا بتوجيه من ''أبو الوليد التونسي'' باعتباره كان مساعده بالجزائر على مستوى منطقة سطيف· وصرح ''ق·عاشور'' في هذا السياق بأنه تمكن من دخول الأراضي العراقية عن طريق سوريا، إلا أنه تفاجأ بوجود السفارة العراقية بهذا البلد مغلقة، فقصد منطقة ''القائم''، والتقى برفقة أشخاص آخرين بإمام أحد المساجد هناك، والذي أخبرهم بأن هناك عددا كبيرا من الجنود الأمريكيين ببلاد الرافدين و''نصحهم بالعودة إلى بلدانهم''، غير أن المتهم ذاته تم إلقاء القبض عليه من طرف حرس الحدود السوري خلال نفس السنة 2003، غير أن ''ز· مراد'' طالبه في 2006 بجلب رسالة من عند ''أبو الوليد التونسي''، بوساطة من المكنى ''أبو معاذ''· وأوضح أحد المتهمين في قضية الحال أنه دخل التراب العراقي بغرض الجهاد هناك في 2003، إلا أن دخول بغداد تعذر عليه برفقة ثلاثة جزائريين آخرين بعدما بلغ مسامعهم أن القوات الأمريكية تقوم بقصف شامل على التراب العراقي، مما اضطرهم للعودة على متن حافلة خاصة بنقل المتطوعين العرب، واقتيدوا من طرف حرس الحدود السوري إلى مقر الشرطة، وعاود ذات المتهم دخول سوريا بواسطة الخطوط الجوية الليبية في 2005، وفي 2006 تم إلقاء القبض عليه بسطيف لمحاولته الالتحاق بصفوف الجماعة السلفية للدعوة والقتال بوساطة من ''أبو معاذ'' الذي كانت لديه علاقات مع ''أبو الوليد التونسي''· ويذكر ملف القضية بأن المتهمين عاودوا الرجوع إلى أرض الوطن لما وقفوا عليه من حقائق في بلاد الرافدين، حيث شاهدوا هناك العديد من الأشخاص يرفعون الرايات البيضاء للقوات الأمريكية جراء القصف العسكري الذي كانت تتعرف إليه إحدى المدن هناك· ووصف النائب العام في مرافعته ''الجهاد في العراق'' بالأكذوبة ومن أكبر الأكاذيب التي جاء بها كما قال ''الإسلاميون الجهاديون''، وأضاف بأن هؤلاء ''يتغنون بهذا فقط لجلب الدعم اللوجيستيكي والتدريب على أعلى مستوى لتطبيق ما تعلموه ضد إخوانهم الجزائريين''· ونفى في ذات الصدد ''سماعه بأن جزائريا استشهد أو فجر نفسه بالعراق، عكس ما جرى بالجزائر، من خلال استهداف هيئات ومؤسسات الدولة''، والتمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد كافة المتهمين الأربعة مع تغريمهم بمليون دج، لتصدر هيئة المحكمة بعد المداولات حكما يقضي بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم، والقاضية بإدانتهم بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا·